انتقال العالم من اللا عدالة إلى اللا إنسانية ـــ المقال رقم /42/

صحيفة الثورة – دمشق – سورية العدد : 10076  تاريخ 8/1996/ 20 نشر كذلك في : صحيفة البيان ـــ الامارات العربية العدد : 5961 تاريخ 13/10/1996

صدر قبل فترة قصيرة تقرير التنمية البشرية لعام 1996 والذي يعده ويصدره سنوياً منذ عام 1990 بعدد من اللغات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك تهتم تقارير التنمية البشرية بمحاولة إعطاء بعض البيانات الرقمية والتوضيحات التحليلية حول مستوى حياة البشر ( اقتصادياً واجتماعياً ) في معظم بلدان العالم من حيث الوضع الراهن والإنجازات المحققة مقارنة بالماضي والاتجاهات المستقبلية المتوقعة وبالنتيجة تخلص هذه التقارير إلى حساب مؤشر إجمالي كمي يسمى دليل التنمية البشرية . هذا الدليل هو تركيبه مؤلفة من ثلاثة مكونات أساسية : طول العمر – المستوى التعليمي ومستوى الدخل.

تتراوح قيمة الدليل بين الصفر كحد أدنى والواحد كحد أعلى حيث تقسم الدول تبعاً لذلك إلى ثلاث مجموعات:

• دول ذات تنمية بشرية عالية: دليل تنميتها 0,8 – 1.
• دول ذات تنمية بشرية متوسطة: دليل تنميتها 0,5 – 0,8.
• دول ذات تنمية بشرية منخفضة: دليل تنميتها يقل عن 0,5 .

في مقدمة تقرير عام 1996 يقول السيد جيمس غوستاف سبيث مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:   ” إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن التفاوتات الاقتصادية بين البلدان الصناعية والبلدان النامية ستصبح  لا إنسانية بعد أن كانت غير منصفة ” .

أي أن العالم مهدد بالانتقال من حالة اللاعدالة السائدة حالياً إلى حالة اللاإنسانية مستقبلاً . الشواهد التي يوردها التقرير والتي يبدو أن السيد سبيث قد اعتمد عليها لاستخلاص استنتاجه السابق عديدة منها:

• الثروة والفقر : يشير التقرير إلى اتساع الفجوة بين فقراء العالم وأغنيائه فالدول النامية التي يشكل عدد سكانها نحو 80% من سكان العالم ( قدر عدد سكان العالم بـــ 5510 بليون نسمة عام 1993 ) لم تزد حصتها من الدخل العالمي والمقدر بــ 23 تريليون دولار أمريكي في عام 1993 عن 5 تريليون أي نحو 22% فقط . كما أن نصيب أفقر 20% من سكان العالم قد تراجع من نحو 2,3 %        ( أواسط الستينات ) إلى نحو 1,4% ( أواسط التسعينات)  وارتفع في الوقت نفسه نصيب أغنى 20% من سكان العالم من 70% إلى 85% خلال نفس الفترة . هذا يعني أن دخل كل شخص من الشريحة الأغنى في العالم يعادل دخل 61 شخصاً من الشريحة الأفقر ( أواسط التسعينات).

بالنسبة للدول العربية يقول التقرير بأن ” بلدان عربية كثيرة عانت من انخفاضات حادة في الدخل فيها في الثمانينات …ومع أن سرعة النمو السكاني الشديدة تفسر جزءاً من النمو السلبي في نصيب الفرد من الدخل فإن إلقاء اللوم على النمو السكاني فيما يتعلق بكل الانخفاض أو حتى بمعظمه هو أمر ينطوي على تبسيط شديد . فحتى لو كانت معدلات الخصوبة أقل ومعدلات النمو السكاني أبطاً لكان نصيب الفرد من الدخل سينخفض مع ذلك في كثير من البلدان”.

• مستوى دخل الفرد : من بين 164 دولة في العالم يتناولها التقرير هناك نحو 100 دولة تراجع فيها دخل الفرد السنوي أواسط التسعينيات عما كان عليه أواسط الثمانينات أكثر من ذلك من بين تلك الدول المائة هنالك 34 دولة تراجع فيها دخل الفرد السنوي عما كان عليه في الستينات وما قبل.

بالنسبة للدول العربية هنالك دولتان فقط حققتا نمواً مضطرداً في مستوى دخل الفرد منذ أوائل الستينيات وحتى الآن هي عمان وتونس . أما الدول العربية الأخرى التي يذكرها التقرير والتي تراجع فيها مستوى دخل الفرد أواسط التسعينيات عما كان عليه أوائل الثمانينات فهي: العراق – الكويت – السودان – ليبيا – السعودية – الجزائر – البحرين – الإمارات – مصر – الأردن – سورية .

الحرمان البشري

يوضح التقرير بأن نسبة كبيرة من سكان الدول النامية لا زالت تعاني من مظاهر متعددة ومتنوعة من الحرمان البشري فمثلاً كان هنالك أواسط التسعينيات:

• 1083 مليون شخص في الدول النامية ( 25% من السكان) منهم 73مليون عربي ( 30% من سكان الوطن العربي) يعيشون تحت خط الفقر .
• 12 مليون من مواطني الدول النامية منهم 1,23 مليون عربي لاجئين.
• 788 مليون شخص في الدول النامية منهم 36 مليون عربي ( نحو 15% من سكان الوطن العربي عام 1993) بدون خدمات صحية.
• 1282 مليون شخص من سكان الدول النامية منهم 98 مليون عربي (41% من السكان) بدون

مياه مأمونة.

• 31% من البالغين ( 15 سنة فما فوق) في الدول النامية أميين وفي الدول العربية تبلغ هذه النسبة بين البالغين 47%.

وبالأرقام المطلقة يشير التقرير إلى وجود 60 مليون عربي أي 25% من إجمالي عدد السكان أميين.

اختلال التوازن في استخدام الموارد

يوضح التقرير بأن خللاً كبيراً يصيب استخدام الموارد على قلتها في الدول النامية وللتدليل على ذلك تم إجراء بعض المقارنات الرقمية بين الإنفاق على الدفاع من ناحية وعلى كل من الصحة والتعليم من ناحية أخرى.

فقد بلغ إجمالي إنفاق العالم على الدفاع في عام 1994 نحو 778 بليون دولار أمريكي حيث بلغ نصيب الدول النامية نحو 140 بليون منها 34 بليون أنفقتها الدول العربية . وبذلك يكون وسطاً نصيب الفرد من إنفاق الدفاع :

141 دولار سنوياً على المستوى العالمي.

525 دولاراً سنوياً في الدول الصناعية .

34 دولاراً سنوياً في الدول النامية .

170 دولاراً سنوياً في الدول العربية .

بينما قدر نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة والتعليم معاً (وسطاً عامي 1990 – 1991 ) على النحو التالي:

381 دولاراً سنوياً على المستوى العالمي.

1591 دولاراً سنوياً في الدول الصناعية .

57 دولاراً سنوياً في الدول النامية .

187 دولاراً سنوياً في الدول العربية .

وبالتالي نجد أن النسبة بين الإنفاق على الصحة والتعليم معاً وبين الإنفاق على الدفاع تبلغ  3 إلى 1 في الدول الصناعية و 1,7 إلى 1 في الدول النامية بينما تبلغ 1,1 إلى 1 في   الدول العربية.

النمو الأبكم

يتناول التقرير في أكثر من موضع مسألة غيا ب الديمقراطية في العديد من دول العالم حيث يقول:

” النمو الأبكم – وفيه لم يكن النمو الاقتصادي مقترناً بانتشار الديمقراطية . فالقمع السياسي والسيطرة الاستبدادية أخرست الأصوات البديلة وخنقت المطالبات بمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية  ولقد جادل واضعوا السياسات يوماً بشأن ما إذا كان عليهم أن يختاروا  ما بين النمو الاقتصادي أو المشاركة الواسعة النطاق مفترضين في ذلك أن كل من هذين يستبعد الآخر .  هذا الجدل قد مات فالناس لا يريدون واحداً دون الآخر بل يريدون كليهما ” .

ولكن هناك بشر كثيرون للغاية ما زالوا محرومين من أبسط أشكال الديمقراطية وكثيرون من سكان العالم مازالوا في قبضة نظم قمعية.

دليل التنمية البشرية

كنتيجة لما سبق – وغيره – يورد التقرير التفاوتات الكبيرة في مستويات التنمية البشرية على الصعيد العالمي عن طريق حساب دليل التنمية البشرية لــ 174 دولة في العالم حيث بلغ نحو 0,9 بالنسبة للدولة الصناعية  و نحو 0,75 بالنسبة لوسطي الدول في العالم ونحو 0,56 لوسطي الدول النامية ونحو 0,63 لوسطي  الدول العربية. ما تقوله هذه الأرقام يعني أن سكان الدول الصناعية ( دول أمريكا الشمالية – الدول الأوروبية – اليابان – استراليا – إسرائيل) فقط هم الذين يتمتعون بتنمية بشرية عالية بينما يسود مستوى متوسط ومنخفض في بقية دول العالم . ووفق هذا التصنيف فإن شعوب جميع دول العالم يعيشون في ظروف تتراوح بين ظروف مواطني كندا التي تقع في المرتبة الأولى ( دليل 0,95) وظروف مواطني النيجر التي تقع في المرتبة 174 بين دول العالم ( دليل 0,2).

وبالنسبة للدول العربية هنالك أربع دول فقط تتمتع بدليل تنمية عال هي البحرين التي تقع في                  المرتبة 39 بين دول العالم والإمارات 42 وقطر والكويت في المرتبتين 50 و51 على التوالي.

وهنالك عشرة دول عربية تتمتع بمستوى تنمية بشرية متوسطة هي ليبيا تقع في المرتبة 59 بين دول العالم – السعودية 63 – الجزائر 69 – الأردن 70 – تونس 78 – عُمان 82 – سورية 92 – مصر 106 –  العراق 109 – المغرب 123.

أما بالنسبة لبقية الدول العربية فمستوى تنميتها البشرية منخفض وأقلها الصومال التي تقع في المرتبة 172 بين دول العالم علماً بأن إسرائيل تقع في المرتبة 24 حيث سجل دليل تنميتها البشرية مستوى عالي بلغ  نحو 0,91 حسب بيانات التقرير .

هذا العرض الواقعي والقائم لأوضاع معظم البشر نهايات القرن العشرين والذي دفع بمدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتحذير من أن البشرية قد تنتقل من مستوى اللاعدالة السائد حالياً إلى مستوى اللاإنسانية مستقبلاً إن لم يصحح مسار العالم يستدعي سؤالاً محورياً هو :

هل سيعمل صانعو السياسات في العالم على تصحيح المسار وهل سينجحون في ذلك ؟!

 

الدكتور محمد توفيق سماق