| صحيفة الأنوار – بيروت – لبنان
العدد :12827 – تاريخ: 4/1/1997 كذلك نشر في: – صحيفة السياسة الكويتية العدد : 10098- تاريخ4/1/1997 – صحيفة الشرق الأوسط – لندن تاريخ 4/1/1997 – صحيفة البيان– الإمارات العربية العدد :6044 – تاريخ 4/1/1997 – صحيفة القبس – الكويت العدد:8455 – تاريخ 4/1/1997 – وكالة رويتر نشرة رقم:328030-تاريخ4/1/1997 |
دعا مسؤول صناعي سوري كبير الدول العربية إلى إجراء مراجعة شاملة لسياساتها الصناعية والعمل على إنشاء صناعات محلية متقدمة لديها القدرة التنافسية لتقليص فاتورة المستوردات الصناعية التي يزيد حجمها على 67 مليار دولار سنوياً . و أشار محمد سماق مستشار وزير الصناعة السوري في حديث لـ « رويتر» أن الدول العربية ليها الإمكانيات المادية والبشرية والفنية بالإضافة إلى الثروات الطبيعية التي تؤهلها لخلق صناعات متقدمة وكبيرة تغطي معظم احتياجات العالم العربي . وقال إن الدول العربية لديها رؤوس أموال مستثمرة في الخارج حالياً تزيد على 700 مليار دولار لا يستثمر منها عربياً أكثر من 13 مليار دولار وأنه لو استخدم جزء أكبر من هذه الاستثمارات محلياً ، فإن ذلك سيساعد على تمويل جزء من المشاريع الصناعية التي يحتاجها العرب . وأضاف أنه في ما يتعلق بالإمكانيات البشرية فإن العالم العربي لديه قوة عمل تزيد على 96 مليون عامل من مختلف الاختصاصات ولدى قسم كبير من العمال خبرات تقنية كبيرة عدا الأيدي العاملة الماهرة المهاجرة للخارج التي يمكن أن تعود إذا توفر لها المناخ الملائم . وفي ما يتعلق بالسوق فإن الوطن العربي لديه سوق يزيد حجمها على 240 مليون نسمة تحتاج لاستيراد مواد مصنعة تفوق قيمتها 67 مليار دولار عدا الواردات العسكرية . وأشار المسؤول السوري إلى أن الوطن العربي لديه الثروات الطبيعية المتعددة كالنفط والمعادن الأخرى وكذلك المنتجات الزراعية كالقطن والقمح وقصب السكر والشمندر السكري . وقال إن توفر الطاقة بأسعار مناسبة في الوطن العربي يمكن أيضاً أن يخلق مناخاً لخلق صناعات مثل صناعة الألمنيوم التي تحتاج لطاقة هائلة . وطالب سماق الدول العربية بالعمل على التنسيق في ما بينها لخلق صناعات متكاملة و غير منافسة لبعضها البعض وكذلك تشكيل قوة اقتصادية متحدة تتمكن من مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية . وقال إن الصناعة العربية وخاصة في القطاع العام واجهت مشاكل كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بسبب السياسات التي تم اتباعها وخاصة ما يتعلق بسياسة إحلال الواردات بصناعات محلية حيث لم تستطيع هذه الصناعات التي لم تدرس جيداً أن تكون منافسة أو تلبي ما كان متوقعاً منها من تخفيف الاعتماد على السوق الخارجية . وأكد على أهمية أخذ الدول العربية بسياسة تصنيع جديدة هي سياسة المزايا النسبية التي يتم من خلالها إقامة الصناعات التي تملك فيها الدول العربية مزايا خاصة كتوفر المواد الأولية واليد العاملة الخبيرة ورخص الطاقة وغيرها . وطالب الدول العربية في هذا الصدد بإيلاء مسألة البحث العلمي أهمية خاصة من أجل تطوير المستوى العلمي والتكنولوجي للصناعة العربية الذي أصبح من ضرورات التنافس في سوق عالمية ستصبح مفتوحة على مصراعيها بعد التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بحلول عام 2000 . وأشار في هذا الصدد إلى أن الإحصائيات تشير إلى أنه يوجد في الدول العربية 318 باحثاً لكل مليون شخص بينما يوجد 4,4 باحث لكل ألف نسمة في اسرائيل . وقال إنه يتحتم على الدول العربية أيضاً أن توسع نطاق التبادل التجاري في ما بينها وأن تفتح أبوابها للصناعات العربية بعد أن تصبح منافسة بدلاً من الصناعات الأجنبية . وأشار إن الإحصائيات تؤكد أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز ثمانية بالمئة من مجمل حجم تجارة هذه الدول في أفضل سنواتها. وقال مستشار وزير الصناعة السوري إن الدول العربية بدأت بالتحرك في اتجاه تعديل الوضع الحالي لصناعاتها مشيراً إلى أن المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية في الدول العربية الذي سيعقد في دمشق في شهر حزيران عام 1998 هو خطوة في هذا الاتجاه. وقال سماق الذي يرأس اللجنة التحضيرية لهذا الاجتماع أن اللجنة عقدت في دمشق أخيراً اجتماعاً خصص لبحث سبل إنجاح هذا المؤتمر العام الذي يشارك فيه وزراء الصناعة العرب وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلون عن القطاع الخاص وبعض المنظمات العربية والدولية المهتمة ومعرض للصناعات العربية والأجنبية واجتماع وزراء الصناعة العرب .
الدكتور محمد توفيق سماق