موقع الدكتور محمد سماق

صحيفة البعث – دمشق ـــ سورية

العدد :9419 – تاريخ: 1/5/1994

نشر كذلك في :

صحيفة البيان –الإمارات العربية

العدد :5110 –تاريخ 15/6/1994

المقال بمناسبة توقيع اتفاق مراكش في ختام جولة الأوروغواي لمفاوضات الغات .

اجتمع في مدينة مراكش خلال الفترة 12-15/4/1994 ممثلو حوالي 120 دولة للتوقيع على الوثائق النهائية المتعلقة بالجولة الثامنة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف أو ما يسمى جولة الأوروغواي و التي جرت في إطار الاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة أو (الغات ) .

بدأت جولة الأورغواي بقرار من وزراء يمثلون حوالي 105 من دول العالم اجتمعوا في الأوروغواي (20/9/1986 ) و انتهت رسمياً بالتوقيع على تلك الوثائق في اجتماع مراكش في 15/4/1994 و بذلك امتدت هذه الجولة لحوالي سبع سنوات و نصف ونتج عنها مجموعة من الوثائق قدرت بحوالي 2200صفحة نزن أكثر من 200 كغ .

المدير العام للغات الإيرلندي الجنسية بيتر سذرلاند وصف في كلمة له في الجلسة الإفتتاحية لاجتماع مراكش هذه الوثائق بأنها أعظم اتفاق تجاري في التاريخ …

بصرف النظر عن دقة هذا الوصف أو عن الموقف من الاتفاق أو الرأي فيه فلا شك بأن لاتفاق مراكش أهمية بالغة تكمن بشكل أساسي في طابعه العالمي والذي تجلى في عدد الدول الموقعة عليه (حوالي 70% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ) وفي دور بعضها الحاكم و الموجه في الاقتصاد العالمي ( الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد الأوروبي ، اليابان ) …

مما يعطي لنصوص الاتفاق ومواده ثقلاً مسيطراً في قضايا الاقتصاد العالمي عامة و قضايا التجارة الدولية على وجه الخصوص . ذلك يستدعي لدى المهتمين ضرورة تناول اتفاق مراكش بالمراجعة والتحليل وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة كمساهمة في توضيح بعض الجوانب المتعلقة بنشأة الاتفاق و مضمونه و كذلك بعض القضايا التي يطرحها تطبيقه أمام الدول النامية .

نشأة الاتفاق : منذ إبرام اتفاقية الغات من قبل 23 دولة في عام 1947 وحتى أواخر السبعينات عقدت في إطارها سبع جولات للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف كان آخرها جولة طوكيو 1973-1979 .

أما الجولة الثامنة أو ما يسمى بجولة الأوروغواي فقد أعلن عن انطلاقها في 20/9/1986 ومنذ ذلك التاريخ وحتى اجتماع مراكش مرت المفاوضات التي جرت في إطارها بعدد من المحطات الهامة أبرزها :

كانون الثاني 1987 : بُدىء في جنيف بمفاوضات شملت قطاعي الزراعة و الخدمات بهدف إخضاعها لاتفاقية الغات لأول مرة .
كانون الاول 1988: عقدت لجنة متابعة وزارية من بعض الدول الاعضاء في الغات اجتماعاً في مونتريال بكندا لتقييم المراحل التي قطعتها المفاوضات .
تموز 1989 : عقدت لجنة المتابعة الوزارية اجتماعاً ثانياً في مونتريال أقرت فيه استئناف المفاوضات على المستوى الوزاري في كانون أول 1990في بروكسل( بلجيكا ).
كانون أول 1990 : عقدت دورة اجتماعات على المستوى الوزاري في بروكسل انتهت إلى الفشل بسبب خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوربية حول دعم المنتجات الزراعية .
كانون الثاني 1992 : عقدت جولة جديدة من المفاوضات في جنيف دون الوصول إلى نتائج هامة .
أيار 1992 : أعلنت المجموعة الأوروبية عن استعدادها لإجراء خفض كبير في حجم الدعم للمنتوجات الزراعية .
تشرين الثاني 1992 : الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية تتوصلان الى ما يسمى باتفاق بلير هاوس بشأن حجم الدعم للبذور الزيتية والمنتجات الزراعية .
آب 1993 : لجنة المفاوضات التجارية في الغات تحدد 15 كانون أول من عام 1993 كموعد نهائي لتوقيع الاتفاق معلنة بأن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل .

الأسبوع الأول من كانون اول عام 1993 : توصلت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن دعم المنتجات الزراعية و حل بعض القضايا الخاصة بفتح الأسواق .

وفي نفس الأسبوع أعلنت كل من اليابان و كوريا الجنوبية عن استعدادها لرفع الحظر عن واردات الأرز …. وقد كان لهذين الحدثين أثر حاسم في نجاح مفاوضات جولة الأوروغواي وانتهائها في الموعد المحدد .

15 كانون اول 1993 : المدير العام للغات يعلن عن انتهاء مفاوضات جولة الأوروغواي بنجاح واصفاً النتائج بانها إنجاز تاريخي .
21 كانون اول 1993 : المدير العام للغات يعلن أنه قبل دعوة من المغرب لعقد مؤتمر وزاري للتوقيع رسمياً على الاتفاق النهائي في مراكش بين 12 و 15 نيسان 1994 .
25 آذار 1994 : الدول المشاركة في الجولة تستكمل تقديم الجداول النهائية لتعريفاتها على السلع الصناعية والزراعية على ان تشكل هذه الجداول جزءا من الاتفاق النهائي .

من العرض السابق يتضح بأن هذه الاتفاقية قد مرت قبل إبرامها بمراحل متعددة و واجهتها العديد من العقبات و الصعاب وفي مختلف تلك المراحل كانت القوى الثلاث الاقتصادية الكبرى في العالم ( الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد الأوروبي واليابان ) هي المحرك الأساس و الفاعل فيما يتعلق بقضايا الخلاف أو مواضيع الاتفاق بينما لعب معظم الأطراف الأخرى في المفاوضات دوراً هامشياً منفعلاً بما تختلف أو تتفق عليه القوى الكبرى الآنفة الذكر .

مضمون الاتفاق : ليس من السهل الحديث في دراسة مختصرة كهذه عن مضمون اتفاقية تتكون من 22000 صفحة إلا أننا سنحاول التعرض و بإيجاز إلى بعض من أبرز المواضيع التي تناولها هذا الاتفاق :

أ – قطاع الزراعة : لأول مرة يدخل قطاع الزراعة في مجال اتفاقية الغات فمع اتفاق مراكش تم اخضاع جزء هام من السياسات المتعلقة بهذا القطاع إلى نصوص الاتفاق و أحكامه منها :

تحويل جميع القيود والحواجز غير المتعلقة بالتعرفات الجمركية مثل الحصص وغيرها إلى تعرفات جمركية .
تخفيض التعرفة الجمركية على الواردات الزراعية إلى 36 % كحد أقصى بالنسبة للسلع الزراعية المنتجة في الدول الصناعية خلال مدة أقصاها عشر سنوات و إلى 24 % كحد أقصى بالنسبة للسلع الزراعية المنتجة في الدول النامية خلال مدة أقصاها ست سنوات .
تخفيض الدعم المباشر للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية بنسبة 20 % وفي الدول النامية بنسبة 13.3 % على مدى الست سنوات القادمة .
تخفيض الدعم المباشر للصادرات الزراعية بنسبة 36 % على مدى الست سنوات القادمة ،كذلك تخفيض حجم الصادرات المدعومة بنسبة 21 % خلال نفس الفترة .
إرغام الدول ذات الاسواق الزراعية المغلقة ( أي الدول التي لديها اكتفاء ذاتي من محصول زراعي معين كالأرز مثلاً بالنسبة لبعض دول جنوب شرق اسيا ) على استيراد 3 % كحد ادنى من استهلاكها المحلي من هذه المنتجات على أن تزداد هذه النسبة إلى 5 % كحد أدنى على مدى الست سنوات القادمة … أما بالنسبة لليابان فهي ملزمة وفق أحكام الاتفاق بأن تستورد 4 % كحد أدنى من حاجتها من الأرز في هذا العام على أن تزداد هذه النسبة إلى 8 % كحد أدنى في عام 1999 .

ب – المنسوجات والملابس :

إلغاء نظام الحصص المعمول به عالمياً منذ عام 1974 في مجال تجارة المنسوجات و الملابس على مدى العشر سنوات القادمة .
إلغاء التعرفات الجمركية على تجارة المنسوجات والملابس خلال العشر سنوات القادمة .

وبذلك يتم تحرير تجارة المنسوجات والملابس بشكل كامل خلال العشر سنوات القادمة .

ج – السلع الصناعية الأخرى :

الإلغاء التدريجي للتعرفات الجمركية على حوالي 40 %من السلع الصناعية وبالنسبة ل 60 % الأخرى فسيتم مستقبلاً خفض تدريجي لتعرفاتها الجمركية بنسبة تصل إلى 30 % من تعرفاتها الحالية .

د – مكافحة الإغراق :

حيث تم توضيح وتحديد القواعد الخاصة بمكافحة إغراق الأسواق الخارجية بسلع تقل أسعارها عن قيمتها في الأسواق المحلية لبلد المنشأ .

ه – تضع الاتفاقية مجموعة من القواعد الخاصة بحماية حقوق الاختراع والنشر وعلامات المنشأ والعلامات التجارية وماشابه ذلك .

و – البيئة وظروف العمل : تضمنت الاتفاقية عدداً من القواعد والشروط التي تربط بين السماح بالإتجار بسلعة معينة و ملاءمة طريقة إنتاجها للبيئة وفي توفير ظروف عمل مناسبة للعاملين في إنتاجها .

ذ – تحويل الغات من أتفاقية الى منظمة : نصت الاتفاقية على إنشاء منظمة التجارة العالمية خلال عام 1995 على أن ترث المنظمة الجديدة حقوق والتزامات الغات الحالية وتتساوى من حيث وضعها القانوني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

ح – إنشاء محكمة عدل خاصة بمنظمة التجارة العالمية للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام الاتفاقية أو النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية .

مما تقدم تتضح بعض السمات العامة لاتفاق مراكش ومنها الشمولية والتحديد و الجدية في وضعه موضع التطبيق . أما بالنسبة لأثر الاتفاق على الاقتصاد العالمي فالدراسات الأهم في هذا الشأن قامت بها حتى الآن ثلاث جهات هي البنك الدولي ، منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و منظمة الغات . وقد تراوحت التقديرات في الدراسات الثلاث حول الزيادة المتوقعة في الدخل العالمي نتيجة الاتفاق بين 213 و274 مليار دولار سنوياً حتى عام 2002.

3 – اتفاق مراكش والدول النامية : تتراوح مواقف الدول النامية من اتفاق مراكش بين التأييد والتحفظ والتردد . ونظراً لأهمية هذا الاتفاق بسبب ما هو متوقع له من ثقل مسيطر في قضايا الاقتصاد العالمي عامة والتجارة الدولية على وجه الخصوص ، فإن جميع هذه الدول ستتأثر به على درجات متفاوتة و بأشكال مختلفة . كما أن تطبيقه يضع الدول النامية في مواجهة عدد القضايا الهامة والملحة ، من أبرزها :

أ – الحماية : تعتبر الحماية من الوسائل التقليدية والمعروفة في الاقتصاد العالمي ، حيث استخدمتها جميع الدول لتعزيز اقتصادياتها وتحسين قدرتها التنافسية تجاه الآخرين . وللحماية أشكال متنوعة وصيغ مختلفة ومستويات متعددة ( تعرقات جمركية ، ضرائب ، حصص ، حصر ، منع ….) . بتوقيع اتفاق مراكش فإن سلاح الحماية كما هو واضح قد تقلصت حدود استخدامه و تقلصت معها فاعليته . والأهم من ذلك هو الهدف البعيد المدى والمعلن لاتفاقية الغات الذي يمكن تلخيصه بالتحرير التدريجي للتجارة الدولية من القيود والحواجز التي تعيق حركتها أي الوصول الى عالم بلا حدود من الناحية التجارية . وفيما يتعلق باتفاق مراكش تحديداً فإن تطبيقه يعني :

إلغاء الحماية نهائياً على مدى العشر سنوات القادمة بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج وهو من القطاعات الهامة بالنسبة لمعظم الدول النامية .
تخفيض مستوى الحماية بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الزراعة على مدى السنوات القليلة القادمة وهو أيضاً من القطاعات الرئيسية في اقتصاديات غالبية الدول النامية .
إلغاء الحماية نهائياً بالنسبة ل 40 % من السلع المصنعة مع تخفيضها بنسبة 30 % فيما يتعلق بالقسم الآخر 60 % .

والقضية التي تطرحها هذه الوقائع و بإلحاح على الدول النامية هي : كيف ستستطيع هذه الدول رسم سياساتها التنموية و تطوير اقتصادياتها خاصة ما يتعلق بالإنتاج الوطني و هي مجردة من سلاح الحماية أو بمستوى متدن من الحماية ؟ ليس هنالك من إجابة واحدة صالحة لكل الدول النامية ، فالتعامل مع قضية بهذه الأهمية تختلفمن دولة إلى أخرى حسب ظروفها وإمكانياتها . إلا أن ما يهم التأكيد عليه هنا هو ضرورة إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من عناية من قبل الدوائر المعنية بصنع القرار الاقتصادي في هذه الدول .

ب – دعم الصادرات : أي بيع سلعة في الأسواق الخارجية بأقل من سعرها في أسواق بلد المنشأ . هذه وسيلة أخرى استخدمتها العديد من الدول لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية بهدف زيادة صادراتها وتعظيم مواردها من العملات الصعبة وتحسين وضع ميزاني التبادل التجاري و المدفوعات مع العالم الخارجي لديها .

في هذا المجال فإن اتفاق مراكش قد خصص فصلاً كاملاً لمكافحة هذه الظاهرة أو ما سمته الاتفاقية مكافحة الإغراق حيث وضعت العديد من القواعد والشروط الهادفة إلى مكافحة الإغراق عن طريق تخفيض دعم الصادرات أو إلغائه نهائياً في بعض الحالات . والقضية الملحة الأخرى التي يطرحها هذا الوضع الجديد على الدول النامية ذات شقين تتعلقان بالتصدير والاستيراد :

هل تستطيع هذه الدول المحافظة على حصتها في سوق التصدير العالمية وتطويرها وهي مجردة من سلاح الدعم ؟
إن تخفيض الدعم أو إلغائه بالنسبة لبعض المنتجات قد يؤدي إلى ارتفاع كلف واردات الدول النامية من هذه المنتجات . فما هي مصادر التمويل الجديدة التي تمكن هذه الدول من دفع كلف تلك الزيادات المحتملة في أسعار وارداتها ؟

أيضاً فإن الإجابة على هذه الاسئلة و غيرها مما يمكن أن يطرح في هذا المجال تتعلق بظروف كل دولة على حدة . وهذا ما يستدعي البدء بالتفكير جديا بالتعامل مع الوضع الجديد الناشىء عن إلغاء دعم الصادرات أو تخفيض مستواه .

ج – تدويل بعض القضايا الاقتصادية : أكد اتفاق مراكش كما أشرنا على الترابط الوثيق بين التجارة والبيئة وظروف العمل . هذا يعني بطبيعة الحال تدويل بعض القضايا التي كانت تعتبر إلى عهد قريب قضايا محلية تعالجها كل دولة وفق منظورها الخاص وحسب إمكانياتها المتاحة . إن نقل قضيتي البيئة وظروف العمل من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي يطرح قضيتين أساسيتين أمام الدول النامية :

هل يعتبر تدويل قضيتي البيئة وظروف العمل بداية لتدويل مزيد من القضايا الأخرى الاقتصادية وغير الاقتصادية ؟
كما هو معروف فإن تحسين ظروف العمل و استخدام تكنولوجية مناسبة بيئياً تعني بطبيعة الحال زيادة النفقات في كلا المجالين مما قد يؤدي إلى زيادة في كلف المنتجات مع انخفاض في قدرتها التنافسية في السوق العالمية . كيف يمكن للدول النامية أن تستوعب الآثار الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تنشأ عن ذلك؟

وهنا أيضاً يمكن الإقرار بأن الإجابة لن تكون سهلة مما يقتضي من الهيئات المعنية في هذه الدول إيلاء الوضع الجديد الناشىء في الاقتصاد العالمي مزيداً من الاهتمام .

و لاشك بأن هنالك قضايا أخرى كثيرة معقدة و ملحة يطرحها اتفاق مراكش على الدول النامية إلا أننا لضيق المجال سنكتفي في الختام بالإشارة إلى قضية واحدة قد تهم الدول المتحفظة على الاتفاق أو المترددة حياله. وهي إلى متى ستستطيع هذه الدول أن تنأى بنفسها عن هذا الاتفاق وأثاره ؟ إن أية محاولة للإجابة على هذا التساؤل لابد أن تأخذ بالاعتبار الضغوط المختلفة التي يمكن أن تمارسها القوى الاقتصادية الموقعة على اتفاق مراكش تجاه الدول المتحفظة أو المترددة ( اقتصادية و غير اقتصادية ) فذلك احتمال قائم يصعب تجاهله .

خلاصة القول إن اتفاقية الغات عموماً واتفاق مراكش على وجه الخصوص قد خلق وضعاً جديداً في الاقتصاد العالمي و التجارة الدولية لابد من دراسته بعناية و اهتمام بهدف التكيف معه . يستوي في ذلك المراهنون على إيجابياته الممكنة و المترددون حيال سلبياته المحتملة . فالمجموعة الأولى معنية بالاهتمام به بهدف تعظيم إيجابياتها قدر المتاح و المجموعة الثانية معنية بالاهتمام به بهدف التقليل من انعكاساته السلبية عليها قدر الإمكان .

الدكتور محمد توفيق سماق