| صحيفة الاقتصادية – دمشق – سورية
العدد : 10 تاريخ 8/2001 /26 |
هل الإصلاح الاقتصادي لدينا في أزمة ؟ يبدو – و للأسف – أن الحال كذلك. شواهد تلك الحال عديدة ، منها :
الاستثمار :
بالرغم من الحديث المسهب و الدائم عن تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي للتوجه إلى السوق السورية ، وعلى الرغم من تعديل قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 بالمرسوم التشريعي رقم / 7 / لعام 2000 الذي قدم العديد من المزايا والإعفاءات للمستثمرين مازالت البيانات الرسمية المتوافرة تشير إلى تراجع نسبة الاستثمار الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 27% في عام 1995 إلى نحو 18% في عام 2000 . كما أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي هذه الاستثمارات قد انخفضت من 42% في عام 1999 إلى 39,5% في عام 2000 . بالإضافة إلى ما سبق فإن نصيب سورية من الاستثمار الأجنبي متواضع مقارنة بدول عربية و إقليمية أخرى . فخلال الفترة ( 1990-1998 ) بلغت حصة سورية من التدفقات الاستثمارية الأوروبية المباشرة إلى دول منطقة المتوسط 1,5% ، بينما بلغت حصة مصر 8,5% وتونس 11,6% وتركيا 28% وإسرائيل 32% وليس هنالك ما يشير إلى أن هذه الحصة قد شهدت نمواً درامياً خلال عامي 1999 و2000 أو في النصف الأول من عام 2001؟
المصارف:
بتاريخ 16/4/2001 صدر قانون المصارف الخاصة في البلاد الذي يسمح بتأسيس مصارف خاصة و مشتركة ، كما صدر أيضاً وفي الفترة نفسها قانون السرية المصرفية المشابه للقوانين المماثلة في معظم دول العالم .
مع ذلك لم تصدر التعليمات التنفيذية للقانون الأول حتى تاريخه بالرغم من أن القانون قد نص على صدور هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبالتداعي يمكننا الاستنتاج بأنه من المتعذر تأسيس أي مصرف خاص أو مشترك في سورية وفق القانون المذكور حتى لو توفرت الرغبة و النية لدى البعض لذلك ؟
قانون النقد و التسليف :
منذ أكثر من ثمانية أشهر و وسائل الإعلام المحلية تتناقل بين الحين والآخر أخباراً و آراءً متنوعة و متعددة عن مشروع قانون قيل في حينه أنه تم إعداده و سمي بقانون النقد والتسليف . يتعلق هذا القانون في الجوهر بالسياسات النقدية و المالية و أسسها القانونية الناظمة و دور المصرف المركزي في ذلك وعلاقته بالمصارف الأخرى …. ولحينه لم يصدر القانون أو حتى لم يحال إلى مجلس الشعب للمناقشة . ما يقال أحياناً أنه أعيد إلى اللجنة التي أعدته للدراسة مجدداً ؟
الشركات القابضة:
منذ قرابة أربعة عشر شهراً تم إصدار المرسوم الخاص بالسماح بتأسيس شركة قابضة في سورية . وحتى الآن لم تؤسس الشركة ، على الرغم من وجود طلب لذلك من بعض المستثمرين . فما زال الأمر موضوع دراسات و مداولات وتشكيل لجان و وضع أنظمة و تعديلها و إصدار الفتاوى في معنى الشركة القابضة و مفهومها القانوني ووظيفتها الاقتصادية . هذا مع التوضيح بأن الشركات القابضة قد أسست في الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي ، كما أن الحكومة اللبنانية و في ذروة الحرب الأهلية أصدرت المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 1983 المتضمن النظام الأساسي للشركات القابضة الذي يسمح لها بتملك الحصص و الأسهم في الشركات الأخرى كما يسمح لها بإصدار سندات دين ( أو مانسميه أسناد القرض ) ، وفي مصر بدء بتأسيس ذلك النوع من الشركات في القطاعين العام والخاص منذ عام 1991. فهل سنوفق في سورية ( حتى ولو في المستقبل ) لإيجاد تعريف للشركة القابضة و الاتفاق على وظائفها وتحديد كيفية تأسيسها ؟ ربما!
القطاع العام :
هنا تتوالى فصول القصة فصلاً تلو آخر لتصبح أشبه ما تكون برواية لا يدري أحد منا حتى الآن كيف ستكون خاتمتها .
فبتاريخ 6/12/2000 كلف السيد رئيس مجلس الوزراء فريقاً وطنياً لوضع تصور محدد لمعالجة وضع القطاع العام في البلاد بدءاً بقطاع الصناعة التحويلية العام. فوضع الفريق المكلف وثيقة للإصلاح تضمنت عدداً من الأسس و المبادئ ثم نوقشت الوثيقة من قبل الحكومة و أحيلت إلى القيادة القطرية للحزب و من ثم إلى قيادة الجبهة و بالمحصلة صدر عن القيادة القطرية القرار رقم /82 / الذي تضمن التالي: الموافقة على وثيقة الإصلاح وفق عدد من الأسس والمبادئ منها: الإدارة الاقتصادية – فصل الإدارة عن الملكية – الاستقلال المالي و الإداري – إخضاع هذا القطاع لأحكام قانون التجارة من حيث تحديد سياسات التسعير و الاستخدام والأجور – الأخذ بآليات السوق فيما يتعلق بالمنافسة و الربح و الاستعانة بشركات إدارية داخلية وخارجية – تحديد العلاقة مع وزارة المالية من خلال دفع الضريبة على الأرباح وتحويل حصة الدولة من هذه الأرباح إلى الخزينة العامة .. و تضمن القرار أيضاً تشكيل لجنة مختصة مهمتها اقتراح الصيغ التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك . بناءً عليه صدر القرار رقم / 38/ عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من 35 عضواً يمثلون الحكومة و أحزاب الجبهة و الجامعات السورية ( عشرة من حملة الدكتوراه في الهندسة والحقوق والاقتصاد ) وغرف الصناعة ومحامين وقانونيين وباحثين مستقلين عرفت تلك اللجنة في وسائل الإعلام المحلية بلجنة الـ / 35 / أعدت مشروع قانون لإعادة هيكلة قطاع الصناعة التحويلية العام . درست اللجنة الاقتصادية مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها بتاريخ 13/5/2001 حيث أقرته مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة وطلبت نقل شكر وتقدير الحكومة إلى لجنة الـ / 35 / التي أعدت مشروع القانون على الجهد المبذول والعمل المهم الذي قامت به وكان من نتائجه المشروع موضوع الدراسة . من ثم طلب إلى لجنة الـ /35 / العمل على مواءمة بعض مواد مشروع القانون ليصبح قابلاً للتطبيق على القطاع العام ككل في سورية ، نظراً لأن مشروع القانون يعتبر وفق رأي الجهات العليا في الحزب و الحكومة إنجازاً مهماً و متطوراً سيؤدي تطبيقه إلى زيادة كفاءة الأداء في القطاع العام الاقتصادي ككل في سورية و هو ما يمكن اعتباره جوهر الإصلاح المطلوب في هذا المجال . بعد ذلك كانت المفاجأة ، حيث طلبت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 4/7/2001 تشكيل مجموعة متخصصة قانونية و إدارية و اقتصادية تكلف بإعادة صياغة مشروع القانون نفسه وفق بعض الملاحظات التي أبداها عدد من الجهات وحتى تاريخه لم تقارب الرواية على نهايتها ، فلا مشروع القانون المعد من قبل لجنة الـ / 35/ اعتمد بصيغته النهائية ، ولا المجموعة المتخصصة المطلوبة شكلت ، ولا التعديلات المرغوبة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ( مع التحفظ على قانونية بعضها وصلاح بعضها الآخر ) أدخلت ، ومازال قطاعنا العام مثقل بهمومه متعب بمشاكله … يثبت استمرار الحياة في جسده بالألم حيناً والأنين أحياناً أخرى ؟
البطالة:
في هذا المجال أيضاً كتب و قيل الكثير عن برنامج مصمم لمكافحة البطالة بكلفة تبلغ 50 مليار ليرة سورية ( نحو 1 مليار دولار أمريكي ) تنفق على مدى خمس سنوات وتؤدي إلى إحداث 440 ألف فرصة عمل جديدة ، هنا لابد من تسجيل الملاحظة التالية:
يصعب قبول دقة الأرقام السابقة فهي تشير إلى إمكانية خلق فرصة عمل جديدة بكلفة 114 ألف ليرة سورية فقط ( نحو 2280 دولار أمريكي ) ، هذا يناقض الواقع ويختلف مع الغالبية العظمى من الدراسات ذات الصلة التي تقدر كلفة فرصة العمل في سورية بنحو 20 ألف دولار أمريكي كحد أدنى و بحوالي 40 ألف دولار أمريكي في المتوسط . إلا أن مصممي البرنامج يرغبون بخلق فرصة عمل بأقل من ذلك بكثير ( كما يتضح من الأرقام السابقة ) دون أن يقدموا للمهتم أي تبرير لتقديراتهم و حساباتهم ، ومع ذلك لا يسعنا إلا أن نتمنى للبرنامج ومصمميه التوفيق إذا كتب له التنفيذ ! بعيداً عن موضوع دقة الأرقام فالبيانات الرسمية تشير إلى تزايد عدد العاطلين عن العمل من 395 ألف شخص في عام 1999 إلى 420 ألف في عام 2000 ، مع العلم بأن بعض التقديرات شبه الرسمية تتحدث عن قرابة 620 ألف عاطل عن العمل حالياً في البلاد فهل يمكننا أن نتفاءل في إمكانية مقاربة الإصلاح لمشكلة البطالة في سورية ولو بعد حين ؟
الأداء الاقتصادي:
لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وفق البيانات الرسمية 2,5% بالأسعار الثابتة في عام 2000 بالمقارنة مع عام 1999، مع التوضيح بأن المصادر نفسها تشير إلى أن النمو السكاني قد بلغ 2,7% خلال العامين المذكورين، ذلك يعني أن أداءنا الاقتصادي لم يستطيع حتى مجاراة النمو السكاني و هذا أضعف الإيمان.
المطلوب من الاقتصاد الوطني الوصول إلى معدلات نمو لا تقل بالأسعار الثابتة عن ضعف النمو السكاني إذا أردنا تحقيق أي تحسن ملموس في المستوى المعاشي للمواطنين الذي يعاني بالأصل من التردي والتدني ؟
ما سبق كان بعضاً من مظاهر الأزمة أو بعضاً من أعراضها ، أما أسبابها فالحديث عنها قد يتشعب ويطول . بشكل موجز تؤكد التجارب على أن الأزمات ظواهر مرافقة للنشاط الإنساني تتداخل في نشوئها و كذلك في حلولها عوامل متنوعة ومتعددة ، منها الظروف ومنها القرارات وصناعها . إن أزمة الإصلاح في بلادنا قد لا تخرج في أسبابها وحلولها الممكنة عن ذلك ، فهي على ما يبدو نتاج منطقي لحالة التجاذب التي نشهدها – و منذ زمن – بين إرادة الإصلاح وصلاح المحاولات. إرادة الإصلاح مقروءة واضحة في خطاب القسم للرئيس بشار الأسد و تصريحاته و توجوهاته اللاحقة ، لكن ماذا عن محاولات الإصلاح ؟
هل تملك ما يكفي من الجدية و الصلاح لإخراج الإصلاح من أزمته والاقتصاد من محنته؟
أخيراً بصرف النظر عن أسباب أزمة الإصلاح في بلادنا و أعراضها ما أجده جديراً بالتوضيح و ربما جديراً بالتنبيه هو أن استمرار هذه الأزمة – بالرغم من توفر الإرادة للإصلاح – حالة غريبة وغير مبررة . ليس هذا فحسب بل يمكن القول إن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى أحد احتمالين :
الاحتمال الأول: خلق فجوة تصديق بين القول والفعل – وفجوة ثانية بين الإصلاح والمصلحين – وفجوة ثالثة بين الإعلام والرأي العام . هذه الفجوات….. وغيرها قد تكون المهاوي التي تسقط فيها وتصطدم بقاعها قضية الإصلاح وهذا ما يمكن أن نسميه السقوط بالصدمة.
والاحتمال الثاني: استدراج قضية الإصلاح إلى حالة من المد والجزر تؤدي مع مرور الأيام إلى اليأس من جدواها أو عدم الثقة بإمكانية تحقيقها، مما يعني أيضاً سقوطها لكن بطريقة أخرى يمكن أن نسميها السقوط بالتآكل.
كلا الاحتمالين – كما هو واضح – يعني السقوط … فالسقوط يمكن أن يكون بالصدمة و يمكن أن يكون بالتآكل.
إذا كان كلا الاحتمالين غير مرغوب وغير مطلوب ….. فلنكسر حالة الأزمة إذاً كي تبقى إرادة الإصلاح هي الأعلى … فهل نفعل؟!
الدكتور محمد توفيق سماق