موقع الدكتور محمد سماق

صحيفة تشرين– دمشق – سورية

العدد :8158 تاريخ 13/11/2001

تناقلت بعض الصحف المحلية خبراً مقتضباً عن قرار اتخذته القيادة القطرية للحزب بجلستها رقم 65 تاريخ 19/9/2001 يتضمن:

الموافقة المبدئية على انضمام سورية كعضو أصيل في منظمة التجارة العالمية ( مقال للصديق المهندس أيمن عبد النور- صحيفة تشرين تاريخ 3/2001 / 10) . أعتقد بأن وضع القرار السابق موضع التطبيق سيقود صناع القرار الاقتصادي لدينا للتعامل مع جملة من القضايا الهامة والمعقدة منها:

ماهي إجراءات الانضمام المعتمدة في منظمة التجارة العالمية ؟
ماهي أبرز مواضيع التفاوض التي تدرجها المنظمة عادة على جدول مفاوضات الانضمام إلى عضويتها مع الدول الراغبة في ذلك ؟
كيف يمكن للمفاوض السوري صياغة مشروعه التفاوضي بما يحقق هدف الانضمام بأقل الكلف والتكاليف ، أي كيف يمكن لهذا المفاوض الوصول إلى اتفاق متوازن مع المنظمة ؟ .
ماهي أبرز النتائج التي قد تترتب على الانضمام وسبل التعامل معها؟

قبل البدء في عرض أية وقائع أو وجهة نظر تتعلق بالإجابة على الأسئلة السابقة أجد ضرورة إيراد بعض التوضيحات وهذه الضرورة مبررة بالحرص على عدم تحول المفاوضات المحتملة مع منظمة التجارة العالمية إلى فرصة ضائعة تضاف لفرص ضائعة أخرى في مجالات عديدة يخرج حصرها عن موضع المقال و مكانه ومما يستوجب الإيضاح فيما أرى – الآتي :

منظمة التجارة العالمية هي المنظمة الوريثة لاتفاقية الغات و قد تم اتخاذ قرار إنشائها في اجتماع مراكش 15/4/1994- 13 الذي حضره مندوبو حوالي 120دولة من دول العالم حيث تم التوقيع في جلسته الختامية على الوثائق النهائية المتعلقة بالجولة الثامنة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف أو ما يسمى جولة الأوروغواي . تهدف المنظمة إلى تحرير التجارة العالمية بشكل تدريجي أي خلق عالم بلا حدود من الناحية التجارية تعتبر هذه المنظمة من زاوية القانون الدولي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة شأنها في ذلك شأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والكثير من المنظمات الأخرى المتخصصة في إطار الهيئة وبالتالي فإن الانضمام إلى المنظمة أو الابتعاد عنها يعني- فيما يعني- مؤشراً على الرغبة في زيادة درجة اندماج اقتصادنا في النظام الاقتصادي الدولي أو الانعزال عنه ذلك لابد من إدراكه والتعامل معه عند صناعة القرار النهائي بشأن الانضمام إلى المنظمة أو البقاء بعيداً عنها.
يبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة حالياً 144 مع الصين الشعبية وتايوان ومعظمها من الدول النامية وهنالك نحو 28 دولة طالبة للعضوية أي أن الدول الأعضاء والطالبة للعضوية تشكل الغالبية العظمى من دول العالم ( بلغ عدد دول العالم مطلع القرن الحالي 193 دولة ) وبالنسبة للدول العربية فالوضع مطلع هذا العام كان على النحو الآتي :
دول منضمة إلى المنظمة و عددها10، هي الأردن و الإمارات و البحرين و تونس وعمان و قطر والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا.
دول تتمتع بصفة مراقب في المنظمة وعددها 5 و هي ، الجزائر ولبنان والسودان والسعودية واليمن.
دول غير أعضاء في المنظمة وعددها 7 هي : سورية _ العراق _ ليبيا _ فلسطين _ الصومال _ جزر القمر _ جيبوتي .

بالإضافة إلى ما سبق فإن جامعة الدول العربية تحاول منذ فترة اكتساب صفة المراقب في المنظمة ولم تتمكن من ذلك حتى الآن مما تقدم يتضح بأن الانضمام إلى المنظمة اتجاه عربي غالب يصعب تجاهل آثاره على مجمل العمل العربي المشترك .

كانت سورية ولبنان الدولتين العربيتين الوحيدتين ( من بين 23 دولة من دول العالم ) اللتين وقعتا على اتفاقية إنشاء الغات في عام 1947 و كما هو معروف انسحبت سورية من الاتفاقية عام1951 بسبب قبول انضمام إسرائيل. بعد توقيع اتفاق مراكش عام 1994أعطى الحق للدول التي انسحبت من اتفاقية الغات سابقاً لإعادة الانضمام إلى الغات ومن ثم إلى منظمة التجارة العالمية دون أية شروط بمجرد تقديم طلب لإعادة الانضمام حتى نهاية عام 1994 . وطبعاً ضاعت الفرصة ولم نتقدم بالطلب وها نحن الآن نتحدث عن الانضمام بشروط نرجو أن يوفق المفاوض السوري لجعلها مقبولة الكلف والتكليف.
نصت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية على أن الانضمام إلى المنظمة يجب أن يتم وفق المادة 12 من هذه الاتفاقية وتنص المادة على الآتي:

لأي دولة أو اقليم جمركي منفصل يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً في إدارة علاقاته التجارية الخارجية و المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف أن ينضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة و يسري هذا الانضمام على الاتفاق وعلى الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة به ويتخذ المؤتمر الوزاري قرار الانضمام ويوافق على شروط بروتوكول الانضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.

يتضح من نص هذه المادة بأن شروط الانضمام غير محددة وليست واحدة لكل المنضمين فهي خاضعة للتفاوض وتتعلق في الغالب بظروف الدولة الراغبة في الانضمام وكفاءة المفاوض وسنورد لاحقاً بعض الأمثلة على التباين في شروط الانضمام بين بعض الدول المنضمة أو التي تفاوض للانضمام . بعد ما سبق من توضيحات نعود إلى جوهر الموضوع ، محاولين بإيجاز إيراد جملة من المعلومات والاجتهادات التي قد تساهم في إعطاء الإجابات المناسبة على الأسئلة المطروحة بداية:

إجراءات الانضمام
تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب إلى مدير عام المنظمة تشير فيه إلى رغبتها تلك طبقاً للمادة 12 من اتفاقية إنشاء المنظمة و يعمم هذا الطلب من قبل الأمانة العامة على جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
يقوم المجلس العام للمنظمة ( يتكون هذا المجلس من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء و يتولى الإشراف على عمل المنظمة ويتولى مهام المؤتمر الوزاري للمنظمة بين فترات انعقاده ) بفحص الطلب والتدقيق في مدى مطابقته للمادة 12 وفي حال الموافقة يقوم بتشكيل مجموعة عمل للتفاوض مع الدول طالبة الانضمام يترأس مجموعة العمل- عادة – أحد الخبراء بقضايا التجارة العالمية و موضوعات التفاوض وغالباً ما يكون من المفاوضين السابقين أو من ممثلي الدول السابقين لدى المنظمة . في جميع الأحوال يُختار رئيس مجموعة العمل على أساس شخصي و لا يمثل الدولة التي ينتمي إليها أما بالنسبة لمجموعة العمل التي تبحث في انضمام أية دولة فهي مفتوحة العضوية لكل أعضاء المنظمة وفي الغالب يشارك في مجموعة العمل أهم الشركاء التجاريين للدولة طالبة الانضمام .

ج- بعد إنشاء مجموعة العمل تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإبلاغ الدولة المعنية بالإجراءات المطلوبة والمستلزمات الخاصة ببدء المفاوضات قبل وقت كاف من بدئها نحو 6 أسابيع كي تستطيع تلك الدولة إعداد نفسها بشكل مناسب لذلك .

د- في الاجتماع الأول لمجموعة العمل يقوم ممثلو الدولة طالبة العضوية و أعضاء مجموعة العمل بفحص طلب الانضمام والمذكرات الأخرى المقدمة من الدولة المعنية متضمنة الإجابة على بعض التساؤلات التي تكون قد وجهت إليها مسبقاً من قبل الأمانة العامة أو عن طريقها من قبل بعض الدول الأعضاء .

هـ – بعد ذلك تتوالى جولات المفاوضات من خلال مجموعة العمل حول شروط الانضمام ومواضيعه وليس هنالك عدد محدد لهذه الجولات . وغالباً ما تستمر لسنوات فمفاوضات انضمام الصين الشعبية استمر لنحو 15 سنة من صيف عام 1986 حتى المؤتمر الوزاري للمنظمة في الدوحة (13/11/2001 – 9 ) والفترة طويلة للمفاوضات الصينية قابلة للتفسير بالأهمية التجارية للصين من ناحية و لإقحام عوامل سياسية – خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات من ناحية أخرى ، وبذلك يمكن اعتبار الحالة الصينية من الناحية الزمنية استثناءً وليست القاعدة فعادة تستمر المفاوضات لبضع سنوات وليس لعقد ونصف.

و- بعد الانتهاء من المفاوضات تقوم مجموعة العمل بإرسال تقريرها عن النتائج مرفقاً به مشروع القرار وبروتوكول الانضمام إلى المجلس العام للمنظمة ومن ثم إلى المؤتمر الوزاري الذي يتخذ القرار النهائي بقبول العضوية بغالبية ثلثي الأصوات . في حال الموافقة تقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدولة المعنية بذلك، أما التوقيع النهائي على البروتوكول ومن ثم دخوله حيز التنفيذ فيتم بعد استكمال إجراءات المصادقة في الدولة طالبة العضوية ( مثلاً مصادقة البرلمان في بعض الدول ) .

ز- يمكن للدولة الراغبة في الانضمام أن تطلب في البداية الانضمام بصفة مراقب ، حيث يعرض الطلب على المجلس العام للمنظمة وبعد موافقة المجلس تكتسب الدولة صفة المراقب في المنظمة . في هذه الحالة يكون من حق تلك الدولة المشاركة في الاجتماعات كمراقب و الهدف من ذلك الاطلاع على النشاط اليومي للمنظمة ومتابعة الاتفاقيات التي تعقدها و من ثم دراسة موضوع الانضمام إلى عضوية المنظمة لاحقاً. علماً بأن صفة المراقب هي مؤقته لفتره ٣ سنوات تبدي بعدها الدولة المراقب الرغبة في الانضمام أو خلاف ذلك ويجوز تجديد فترة المراقب لـ ٣ سنوات أخرى بناء على طلب الدولة المعنية وموافقة المجلس العام للمنظمة.

٢- مواضيع التفاوض

هي عديدة ومتشعبة يصعب حصرها في مقال أو دراسة ، لكن بهدف إعطاء لمحة عامة عن تلك المواضيع سيتم تصنيفها تحت ثلاثة عناوين:

– السياسات الاقتصادية للدولة المعنية.

– التزامات تلك الدولة في مجال تجارة السلع.

– التزاماتها في مجال تجارة الخدمات.

أ- السياسات الاقتصادية: في بداية مفاوضات الانضمام يطلب إلى الدولة المعنية تقديم مذكرة مفصلة حول سياساتها الاقتصادية من أبرز المحاور التي يجب أن تحتويها تلك المذكرة الآتية :

– مقدمة : تتضمن الأهداف العامة للسياسات الاقتصادية في الدولة طالبة الانضمام و مدى انسجامها مع أهداف منظمة التجارة العالمية .

– بيانات تعريفية بالدولة المعنية : وصف عام- عدد سكان- بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل: الإنتاج – الناتج – قوة العمل – المديونية – أهم التخصصات الإنتاجية… وغير ذلك.

– الاتجاهات الأساسية للسياسات الاقتصادية : الأولوية القطاعية – خطط الخصخصة – السياسات المالية و النقدية – العلاقة مع صندوق النقد الدولي – سياسات التسعير- تنظيم الواردات و الصادرات ( مثل القيود الجمركية و غير الجمركية ، الاستثناءات أو الإعفاءات الجمركية ، إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد، الإجراءات الحدودية المطبقة ، قواعد المنشأ المعمول بها ، الإجراءات المضادة للإغراق ….) سياسات الدعم خاصة لقطاعي الصناعة والزراعة- سياسات الصحة العامة والصحة النباتية والحيوانية – سياسات الاستثمار – المناطق الحرة – حقوق الملكية الفكرية والنظم المطبقة لحمايتها… الخ .

بعد تقديم الدولة طالبة العضوية لمذكرة السياسات الاقتصادية تناقش في إطار مجموعة العمل كما يتم توزيعها على الدول الأعضاء ويتم توجيه العديد من الأسئلة الشفوية و الخطية للدواة المعنية بهدف المزيد من الإيضاح و كذلك أسئلة عن استعدادها و خططها المستقبلية لإجراء تعديلات أو تغييرات في تلك السياسات لجعلها أكثر ملائمة للقواعد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية و أكثر استجابة للالتزامات التي يرتبها الانضمام للمنظمة . على التوازي مع تلك المفاوضات حول السياسات الاقتصادية تجري مفاوضات أخرى على مسارين ، هما : تحديد التزامات الدولة الراغبة في الانضمام في مجالي تجارة السلع وتجارة الخدمات.

ب _ الالتزامات في مجال تجارة السلع:

القضية الجوهرية هنا هي مفاوضات تثبيت التعرفة الجمركية أو ربط التعرفة الجمركية كما تسمى أحياناً و قبل التفصيل في هذه القضية قد يكون من الضروري تصويب خطأ شائع لدى الكثيرين مفاده أن الغات ومنظمة التجارة العالمية لاحقاً تمنع فرض رسوم جمركية . بالتالي فإن عضوية المنظمة تعني تجريد دول الجنوب من سلاح هام في يدها مما يعني دفعها إلى معركة منافسة مفتوحة مع دول الشمال أي معركة خاسرة بالتأكيد .هذا الاعتقاد باطل من أساسه ، صحيح أن الهدف النهائي للمنظمة هو تحرير التجارة العالمية من جميع القيود ( جمركية وغير جمركية ) إلا أن هذا الهدف لايزال بعيد المنال والمعمول به حالياً في المنظمة هو الآتي : حظر القيود غير الجمركية لكن بالنسبة للتعرفة الجمركية فهي غير محظورة ( باستثناء القطاعات و السلع التي يتم الاتفاق على تحريرها بالكامل في جولات المفاوضات المتعددة الأطراف). القيد الوحيد على استخدامها هو ما يسمى بالربط أو التثبيت ، يعني ذلك أن تلتزم الدولة العضو في المنظمة بأن لا ترفع الرسم الجمركي على سلعة معينة عن حد معين مثلاً 30% و تحديد هذا الحد هو موضوع مفاوضات تثبيت التعرفة الجمركية . ليس هنالك قاعدة معينة في مفاوضات التثبيت فالأمر في مجمله يجري بأسلوب ” العرض و الطلب ” ويمكن أن يتم بأشكال متعددة مثل :

تثبيت جمركي عام على كل البنود الجمركية حيث تقرر الدولة الراغبة في العضوية أن تحدد العرض بـ20% على سبيل المثال.
أو أن تعرض تلك الدولة تقسيم وارداتها إلى مجموعات سلعية و من ثم تفرض مستوى تثبيت جمركي مختلف لكل مجموعة سلعية .
أو أن تفرض الدولة مستوى تثبيت جمركي مختلف لكل بند جمركي على حدة .

جملة القول أن الدولة المعنية تفقد حريتها في استخدام الرسم الجمركي المربوط إلا في حدود الربط و لكل دولة عضو في المنظمة جدول خاص بها يسمى الجدول الوطني للتنازلات تسجل فيه كل الرسوم الجمركية المربوطة و حدود الربط و بذلك تتحول طبيعة الضريبة الجمركية من عمل انفرادي إلى ضريبة تعاقدية وتصبح جزءاً لا يتجزأ من التزامات الدولة المعنية تجاه شركائها في المنظمة .

ج- الالتزامات في مجال تجارة الخدمات: على هذا المسار أيضاً يتم التفاوض وفق الأسلوب السابق ” العرض والطلب ” والقضية الأساسية هنا:

تحديد القطاعات الخدمية التي سيتم فتحها أمام موردي الخدمات الأجانب ( مصارف – تأمين – نقل – اتصالات …. أو غير ذلك) بالإضافة إلى تحديد شروط المعاملة الوطنية و النفاذ إلى الأسواق الوطنية لكل خدمة أو قطاع فرعي . هنا كذلك لنا أن نتوقع بان الدولة الراغبة في الانضمام تتعرض لضغوط عديدة من الشركاء الآخرين لزيادة عدد القطاعات المحررة وتحسين شروط النفاذ إلى أسواقها.

3_ دور المفاوض السوري

باستثناء الجوانب الإجرائية فإن مجمل ما عرضناه يؤكد استنتاجنا السابق من أن مفاوضات الانضمام إلى المنظمة لا تخضع لشروط محددة أو قواعد ثابتة و للتوضيح نسوق المثالين الآتين:

لا تمنح صفة الدولة النامية أو الأقل نمواً ( بما تكسبه من تسهيلات ) بشكل تلقائي حتى ولو كانت الدولة مصنفة عالمياً كذلك ، بل يتم التفاوض على تحديد الصفة . فقد طُلب إلى الصين الشعبية و السعودية التخلي عن صفة الدول النامية إلا أن كليتيهما تمسكتا بتلك الصفة.
لا تتضمن أي من اتفاقات المنظمة التزامات بالخصخصة أو الإصلاح الاقتصادي . مع ذلك فقد التزمت بلغاريا عند الانضمام بوضع برنامج للخصخصة و تقديم تقارير دورية عن تنفيذه كما التزمت دول أخرى ببرامج إصلاح اقتصادي وتقديم تقارير دورية عن التنفيذ إلى المنظمة.

إذاً فالأمر بمجمله يتعلق بظروف الدولة وكفاءة المفاوض و مستوى أدائه التفاوضي ، تأسيساً على ذلك أعتقد بأنه لأسباب علمية وعملية لابد من تحصين المفاوض السوري وتعزيز قدراته بجملة من الإجراءات منها:

تشكيل لجنة على أعلى مستوى حكومي ممكن للإشراف على المفاوضات وتوجيهها و لكي تتمكن من ذلك لابد من تفويض اللجنة بما يكفي من السلطة لاتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب فهنا لا نفاوض دولة واحدة بل العالم تقريباً بدوله العديدة .
التدقيق بعناية في الكفاءة العلمية والخبرة المهنية لفريق التفاوض الوطني و اختياره وفق تلك المعايير مع إدراكه الواعي لمحدودية الخيارات.
الاستعانة بالأمانة العامة للمنظمة لتقديم النصح و المشورة علماً بأن الأمانة تقدم خدمات من هذا النوع للدولة الطالبة للمساعدة .

قد يبدو هذا غريباً ومع ذلك يمكن للمدرك لحقائق واقعنا الاستنتاج و بدرجة عالية من اليقين بأن استعانة المفاوض السوري بخبرة المنظمة و من ثم تطويعها لمصلحته يبقى أقل ضرراً بكثير من ذهابه إلى المفاوضات باليسير من المعرفة العلمية و الزهيد من الخبرة العملية و النتيجة عندئذ ستكون إما انضماماً مجحفاً أو انعزالاً مكلفاً ( أليست الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها كان أولى بها؟ ) .

4-النتائج المترتبة على الانضمام:

إن الخوض في ميدان النتائج المترتبة على انضمام سورية إلى المنظمة على درجة كبيرة من الأهمية وهو أيضاً على نفس الدرجة من التشعب والتعقيد . فللنتائج آثاراً منها مباشر ستشمل مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية ( السياسات والقطاعات والسلع ) ومنها غير المباشر وقد يشمل جوانب أخرى من حياتنا العامة على أية حال ما يمكن اقتراحه و الإلحاح عليه – إذا كانت النية متوفرة للانضمام – هو أن نبدأ منذ الآن بتحديد النتائج و دراسة الآثار المحتملة لعملية الانضمام ، كي لا يفاجئنا المستقبل بنتائج و آثار لم نستعد لها بالمناسب من الخيارات و الضروري من البدائل ، أغلب الظن أن دراسة كهذه يجب أن تبنى في الجوهر على إدراك التحول العميق الآتي:

إن الانضمام إلى المنظمة يعني الشراكة مع آخرين مما يرتب علينا مواءمة سياساتنا التنموية مع التوجهات العامة للمنظمة و التكيف مع قواعد العمل فيها و الوفاء بالالتزامات تجاه هؤلاء الآخرين من الشركاء . القبول بمنطق الشراكة يعني قبولاً موازياً في تحول الحق في رسم السياسات التنموية من حق سيادي للدولة محكوم بمصلحتها إلى حق تعاقدي يراعي مصالح الأطراف الأخرى في عقد الشراكة .

يبدو أن ذلك منطق العصر و خلافه قد يعتبر نشازاً في سياقه و خروجاً عن قوانينه …. فهل نقبل بهذا المنطق قناعة بعدالته أو تكيفاً مع ضروراته؟

الدكتور محمد توفيق سماق