| صحيفة الخبر
العدد : 61 تاريخ 19/7/2009 |
سماق : اقتصاد السوق الاجتماعي هو تجربة ألمانية وليس اختراعاً سورياً أوبعثياً .
تحدث الدكتور محمد توفيق سماق معاون وزير الصناعة عن ماهية اقتصاد السوق الاجتماعي الذي طرح في المؤتمر القطري العاشر وكيف فهمه أعضاء المؤتمر وكيف تم اعتماده ولماذا تم اعتماده فقال : أود أن أوضح أمر يتعلق بمشروع قانون إصلاح القطاع الصناعي ، وقد كنت رئيس لجنة إصلاح هذا القطاع وهذه اللجنة هي صاحبة هذا المشروع ، وأكاد أكون رئيس كل لجان إصلاح القطاع الصناعي منذ عام 2004 . وتابع في مشروع القانون الأصلي لم تكن هناك مادة تنص على تأجير منشآت القطاع العام أي أن المادة 37 لم تكن موجودة بل كان هناك استثمار ومشاركة فقط وعلى أية حال المشروع لم يصدر ونحن كلجنة لم نقترح التأجير ، بل اقترحنا الاستثمار أو المشاركة وربطنا هذا الأمر بالشركات الخاسرة ضمن آليات ونظام معين ، أما بالنسبة للشركات الرابحة فكان هناك تصور آخر لمعالجتها.
وعن كيفية فهم الحزب لاقتصاد السوق الاجتماعي قال سماق لقد فهمنا نظام السوق الاجتماعي بأنه من السوق بقدر الممكن ومن الدولة بقدر الضرورة ، وهذا يعني أن نسمح لقوى السوق من عرض وطلب أن تفعل فعلها إلى أوسع حد ممكن وكلمة ممكن تحددها مقتضيات العدالة الاجتماعية أي أن لا يخل العرض والطلب بمعايير العدالة ، وإلا عندها تتدخل الدولة وتضمن حد مقبول ومعقول من هذه المعايير وهذا هو سر الاجتماعي في اقتصاد السوق ، أما كيف اعتمد هذا الاقتصاد في سوريا ? فقال سماق أنه منذ العام 2000 طرح في سورية الإصلاح الاقتصادي وطرحت معه العديد من الأسئلة أي إصلاح نريد ? وبعد عملية الإصلاح ما هي هوية الاقتصاد السوري? وضمن سياق عملية الإصلاح شكلت لجان عديدة منها لجنة ال 35 التي كان من الممثلين فيها أحزاب الجبهة ووزراء سابقين ومندوبين عن مؤسسات الدولة وقد ناقشت هذه اللجنة موضوع إصلاح القطاع العام الصناعي ، وأعدت مشروع قانون لاقى في البداية استحسانا وقبولا، وكانت هناك رغبة في تطبيقه على القطاع العام وبالرغم من تطوير هذا المشروع وإجراء تعديلات عليه إلا أنه لم يقدر له أن يصدر . مع ذلك جرت محاولة أخرى في عام 2003 وكلفت لجنة بإعداد مشروع الإصلاح الاقتصادي ككل بتكليف من رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت وبعد عمل أشهر تم إعداد مشروع إصلاح سمي إصلاح الاقتصاد السوري ككل ، وتم تسليمه لرئيس الحكومة في الشهر الخامس عام 2003 . ثم جاء المؤتمر القطري العاشر للحزب في عام 2005 فقدمت فيه القيادة تقريرا اقتصاديا كان جزءاً منه تحليل الوضع الاقتصادي الراهن وبشكل أو بآخر كان هذا التقرير انعكاساً لمشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعد في عام 2003 وقد تضمن التقرير توصية واضحة مأخوذة من المشروع هي التوجه نحو اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي والتشجيع على الاستثمار و… الخ . وتابع الدكتور سماق عندما طرح تقرير القيادة في المؤتمر كانت هناك حوارات واسعة ومتشعبة طالب من خلالها العديد من المتحاورين باقتصاد سوق اجتماعي وأنا أؤكد أن هذا الأمر قد أخذ وقتا كبيرا من نقاشات المؤتمر أي أن كلمة اجتماعي ليست كما يصورها البعض على أنها كانت إضافة لا لزوم لها وأؤكد أن كلمة اجتماعي هي كلمة مقصودة لذاتها وبذاتها وإن ما قصده المؤتمر من اقتصاد السوق الاجتماعي هو ربط عملية التحول بعملية العدالة الاجتماعية. أما لماذا الإلحاح على كلمة اجتماعي ولماذا تم تبنيها في النهاية ؟ أكد سماق أن الحزب قد أراد من التحول التدريجي لاقتصاد السوق الاجتماعي أن يوجه رسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض للداخل والخارج ، بأن البعث بالرغم من التحول القادم في سورية لا زال ملتزما بمصالح الطبقات الفقيرة والشرائح الأضعف في المجتمع . هذا ما أردناه من كلمة اجتماعي بغض النظر عن التطبيق وختم سماق : أؤكد لكل من يقول بأن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اختراع بعثي وجاء على عجل ، إن هذا الاقتصاد قد جاء بعد بحث مطول وموسع وأن اقتصاد السوق الاجتماعي هو تجربة ألمانية وليس اختراعاً سورياً أوبعثياً.
صحيفة الخبر