| صحيفة الأنوار – لبنان
العدد :14325 تاريخ3/4/2001 |
أكد مسؤول سوري أن سوريا حسمت خياراتها و استبعدت تماماً خصخصة قطاعها العام إلا أنها أقرت خططاً مرنة تهدف لإصلاح هذا القطاع و جعله مريحاً لتنهي فترة ظلت فيها معظم وحداته تسبب خسائر للدولة.وقال الدكتور محمد توفيق سماق نائب رئيس اللجنة الوطنية المكلفة ببحث سبل تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مجال القطاع العام لوكالة ” رويتر ” إن الخطة تقضي بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي لإدارة منشآت القطاع العام لفترات محددة من خلال ما يسمى بعقود الخدمة إذا اقتضت الضرورة .
و قال إن الخطة تفسح المجال أيضاً أمام القطاع الخاص كي يستثمر في مجال الصناعات الاستراتيجية التي كانت محصورة في القطاع العام سابقاً. و كان رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو شكل أوائل العام الحالي اللجنة الوطنية للإصلاح الاقتصادي بناء على قرار القيادة القطرية لحزب البعث . و تضم اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة أحمد الحمو ٣٥ عضواً يمثلون ائتلاف أحزاب الجبهة الوطنية الحاكمة التي يقودها حزب البعث و كذلك القطاعين العام والخاص . و أكد سماق أن الخطة تقضي بتطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تم التوصل إليها بصورة مبدئية على قطاع الصناعات التحويلية التي تشكل عائداتها نحو ١٠ بالمئة من الدخل القومي و التي يعمل بها نحو ٧,٧ بالمئة من قوة العمل في سوريا على أن يتم تطبيق التجربة على القطاعات الأخرى في حال نجاحها . و أشار إلى أن اللجنة توصلت إلى صياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي و رفعت مشروع قانون يتعلق بالإصلاح في الصناعات التحويلية للجهات المعنية . و قال ” ما يميز هذه الإصلاحات أنها إصلاحات بحتة لم تخضع في أي مرحلة لأي تأثيرات خارجية و إن كنا استعنا بتجارب بعض الدول في مجال الإصلاح الاقتصادي الذي تريده سوريا أن يكون إصلاحاً منحازاً لأغلبية السكان ” . و أشار إلى أن مبدأ الإصلاح عبر عنه و فتح المجال أمامه الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم أمام مجلس الشعب في شهر تموز الماضي ” و الذي حسم خيار سوريا بالإندماج في العصر ” . الإصلاحات الاقتصادية و السياسية و أقر الرئيس بشار ( ٣٥ عاماً ) و هو طبيب عيون تدرب في بريطانيا و ضابط بالجيش العديد من الإصلاحات الاقتصادية و السياسية و الإدارية من أهمها إنهاء احتكار الدولة للقطاع المصرفي الذي استمر نحو أربعة عقود و فتح مجال التعليم العالي أمام القطاع الخاص . و تحدث سماق عن أهم سمات و أسس الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته اللجنة فقال إن أول هذه الأسس هو الحفاظ على ملكية الدولة ” فنحن لن نعمل على الخصخصة بمعنى لن نبيع أي جزء من ملكية الدولة أي لا خصخصة للملكية . أما في ما يتعلق بالنشاطات لا مانع و لا اعتراض أمام فتح مجال القطاعات التي كانت محصورة بالدولة على القطاع الخاص ” . و قال إن الإصلاح ينص على الفصل بين الملكية و الإدارة بمعنى التخلي عن وصاية المالك على الإدارة و تحويل شكل العلاقة بين الدولة و الإدارة التي ستتولى إدارة القطاع العام و هذا يقتضي إنشاء هيئات عامة لكل منشأة من منشآت القطاع العام .
صحيفة الأنوار