موقع الدكتور محمد سماق

صحيفة المستقبل– بيروت – لبنان

العدد: 424 تاريخ 9/2000/ 28

اجتاحت دول أوروبا الغربية موجة احتجاج على ارتفاع سعر الوقود بدأت في فرنسا ( نهاية الأسبوع الأول من أيلول) ، ثم انتقلت عدواها إلى بريطانيا ، وبعد ذلك إلى هولندا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وإيرلندا ، فقطع سائقو الشاحنات بعض الطرق البرية وحاصروا أهم مصافي تكرير النفط ، حتى وصل الأمر بسائقي الشاحنات في بلجيكا إلى إغلاق الحدود البرية مع فرنسا أكثر من يوم. اصطلح في بعض وسائل الإعلام على تسمية حركة الاحتجاج هذه ” أزمة الوقود في أوروبا ” لأن مطالب المحتجين تركزت على خفض الضرائب التي تفرضها حكومات أوروبا الغربية على سعر الوقود. ترتبط قصة أزمة الوقود في أوروبا ارتباطاً وثيقاً بقصة ما جرى ويجري في سوق النفط الدولية .وترتبط احتمالات تطورها في المستقبل القريب أيضاً باتجاه التطور في السوق . فماذا جرى ويجري في سوق النفط الدولية ؟ وما هي احتمالات المستقبل ؟

أهم مؤشرات وضع النفط العالمي أواخر القرن الماضي ، كانت قابلة للتلخيص بالآتي: بلغ احتياطي النفط العالمي المؤكد نحو 139 مليار طن ( 973 مليار برميل ، أواخر عام 1997 ). وفق معدل الإنتاج في تلك الحقبة ، ( 3,5 مليارات طن في السنة ) كان الاحتياطي العالمي من النفط يكفي نحو 40 سنة قادمة . علماً بأن اهم منتجي النفط في العالم كانوا أواخر التسعينيات من القرن الماضي : السعودية ( 426 مليون طن )- الولايات المتحدة الأميركية ( 398 مليون طن )- مجموعة دول الاتحاد السوفياتي السابق ( 358 مليون طن ) – إيران ( 181 مليون طن ) – المكسيك ( 169 مليون طن).

إذا أردنا تقسيم المنتجين حسب المجموعات الدولية تعد منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك ” (11 دولة) أهم المجموعات المنتجة للنفط الخام في العالم ، إذ بلغ إنتاجها أواخر التسعينيات من القرن الماضي نحو 1,33 مليار طن ( 38 % من الإنتاج العالمي ، ومقدار المعدل الوسطي نحو 25,4 مليون برميل يومياً ) .

في الوضع السابق ووفق حالة العرض والطلب في السوق العالمية ، وبسبب عدم التزام بعض دول ” أوبك ” بحصصها الإنتاجية بدأت أسعار النفط بالانخفاض فوصلت إلى ادنى مستوى في شهر شباط من عام 1999 ، إذ بلغ سعر برميل سلة ” أوبك ” ( سبعة أنواع من النفط) نحو 10 دولارات . في شهر آذار من عام 1999 ، ونتيجة لما سبق ، عقدت منظمة ” أوبك ” اجتماعاتً وزارياً أقرت فيه خفضاً نسبياً في إنتاج المنظمة ، مع تأكيد الالتزام الصادر بحصص الإنتاج ، وكان غرض المنظمة زيادة سعر البرميل من النفط الخام إلى نحو 15 دولاراً أميركياً ، إلا أن النتائج المحققة كانت أكثر من ذلك بكثير . فقد ارتفع سعر البرميل إلى15 دولار ، ثم 21 ،ووصل إلى 25 دولاراً أميركياً للبرميل في شهر حزيران 2000 . وفي 21 حزيران 2000 عقدت ” أوبك ” اجتماعاً وزارياً استثنائياً في فيينا ، مقر المنظمة ، تداولت فيه موضوع ارتفاع سعر النفط الخام ، وتضاربت الآراء في الاجتماع بين مؤيد ومعارض لرفع الإنتاج من أجل الحفاظ على مستوى معين من أسعار النفط الخام . وفي النهاية خلص اجتماع ” أوبك ” إلى وضع نظام لضبط الأسعار ضمن حدود معينة على النحو الآتي: يقلص أو يزاد إنتاج ” أوبك ” 500 ألف برميل كل يوم عندما يتجاوز السعر 28 دولاراً للبرميل ، أو يقل عن 22 دولاراً 20 يوم عمل متتالية .

على الرغم من ذلك واصل سعر النفط الخام ارتفاعه في السوق العالمية ، ففي نهاية الأسبوع الاول من شهر أيلول سجل سعر النفط الخام ارتفاعاً ملحوظاً ، فكان سعر برميل نفط دبي 30 دولاراً أميركياً للبرميل وسعر نفط مزيج ” برنت ” 32,3 دولاراً ( يستخدم مزيج ” برنت ” مؤشر قياس للعقود الآجلة )،وسعر نفط غرب تكساس 34,3 دولاراً أميركياً ( بيانات 2000/9/8) . في اجتماع منظمة ” أوبك ” الثاني الذي عقد في فيينا ( 2000/9/10) لمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المنظمة ( وقع اتفاق تأسيس منظمة ” أوبك ” في بغداد عام 1960 ) ، دُرس موضوع ارتفاع سعر النفط ، وكان هنالك اتفاق بين الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع على ضرورة ضبط السعر عند حدود معينة بزيادة إنتاج المنظمة 800 ألف برميل في اليوم . لم يؤد الإجراء إلى انخفاض سعر النفط الخام بل استمر في الارتفاع ، ففي 2000/9/15 سجل السعر الآتي : نفط دبي 31,35 دولاراً أميركياً للبرميل – مزيج ” برنت ” 32,97 دولاراً – غرب تكساس نحو 36 دولاراً .

رافق تلك التطورات زيادة كبيرة في سعر الوقود في دول أوروبا الغربية ، ففي بريطانيا مثلاً بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين 40% خلال المدة من كانون الثاني 1999 إلى حزيران 2000 ، على الرغم من أن بريطانيا من الدول المنتجة للنفط ، إذ بلغ إنتاجها 122,3 مليون طن عام 1997 ، وحلت العاشرة في العالم ووصل سعر ليتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 85 بنساً ( 1,22 دولار). وفي ألمانيا زاد السعر على نحو مشابه ، فوصل سعر الليتر من البنزين ( الخفيف جداً الخالي من الرصاص) إلى 217 فنيغاً ( 0,99 دولار ) وسعر الليتر من المازوت إلى 175 فنيغاً ( 0,8 دولار ). رافق ارتفاع سعر الوقود احتجاج واسع النطاق كما أشرنا سابقاً ، فوضع أوروبا في مواجهة أزمة حقيقية تتعدد الاتجاهات والاجتهادات عند الحديث عن سبل الخروج منها ، وأبرز هذه الاتجاهات ، هي:

دول أوبك المنتجة للنفط : ترى أن الازمة الحاضرة في أوروبا لا تعزى إلى قلة المعروض من النفط الخام . ففي شهر تموز بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط الخام 76,75 مليون برميل في اليوم، بينما كانت ” أوبك ” قد رفعت سقف إنتاج عشر من دولها بعد اجتماعها الاستثنائي في حزيران 25,5 مليون برميل في اليوم ، يضاف إلى ذلك العراق الذي ينتج نحو 3,1 مليون برميل في اليوم .و بالمحصلة بلغت نسبة سداد دول ” أوبك ” لحاجة السوق العالمية من النفط الخام نحو 37 في المئة .

وتعد المنظمة هذه النسبة حصتها العادلة والمعتادة في سوق النفط العالمية على مدى السنوات السابقة . وفي العموم ترى دول ” أوبك ” أن أزمة أوروبا الحاضرة ليست أزمة نفط ، إنما هي أزمة وقود ، أي أن الأزمة لا تعزى إلى قلة المعروض من النفط الخام ، بل إلى أسباب أخرى تؤثر في المشتقات النفطية ، ومن أهمها :

مشكلات فنية في المصافي الأوروبية ، تحد من قدرتها على تلبية طلب المشتقات النفطية .
المضاربات في سوق النفط العالمية .
أسباب نفسية ، غير مسوغة ، لقلق بعض المستهلكين من انخفاض إمداد النفط الخام للسوق العالمية خلال أشهر الشتاء القادمة .
ارتفاع الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية ، مع احتمال فرض ضرائب جديدة كضريبة الكربون .ففيما اتسعت حركة الاحتجاج على ارتفاع الضرائب على سعر المحروقات ، أكدت المفوضية الأوروبية أنها مقتنعة بجدوى فرض ضريبة الكربون لأنها تقلل في المدى البعيد استهلاك الطاقة ، وبالتالي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ، ويعني هذا خدمة خطة حماية البيئة.
انخفاض حاد في قيمة اليورو والعملات الأوروبية الأخرى مثل : الجنية الاسترليني والمارك الألماني تجاه الدولار الأميركي.

حكومات دول أوروبا الغربية تعزو سبب الأزمة إلى قلة عرض ” أوبك ” من النفط الخام وهي بالتالي ترغب في زيادات إضافية في إنتاج المنظمة من هذه السلعة . علماً بأن هذا الاتجاه لا يلقى قبولاً ولا تعاطفاً حتى لدى المستهلك الأوروبي .
الشارع الأوروبي يتفق إلى حد بعيد مع تفسير ” أوبك ” لأسباب الأزمة ، ويركز الاحتجاج على ارتفاع الضرائب على المشتقات النفطية ويطالب بخفضها .

ويقدر الأمين العام لمنظمة ” أوبك ” ريلوانو لقمان الضرائب التي تفرض على سعر البنزين بنحو 70في المئة في فرنسا و80 في المئة في بريطانيا ، وبشكل عام يقدر سعر النفط الخام بنحو 16 في المئة فقط من سعر البنزين في دول أوروبا الغربية . أما عن المستقبل فأغلب الظن أن الدول المنتجة والمستهلكة ستتعاون لإيجاد حل للأزمة الراهنة.

تشير تقديرات رئيس ” أوبك” وزير النفط الفنزويلي علي رودريغنز ، إلى أن طلب النفط الخام العالمي سيزيد إلى 78,6 مليون برميل في اليوم في الربع الأخير من عام 2000 . وتستطيع ” أوبك ” استخدام فائض طاقتها الإنتاجية المتاحة ، وبخاصة في السعودية والإمارات ، وعلى نحو جزئي في فنزويلا ، لتوفير 29,2 مليون برميل في اليوم ( 37,2 في المئة) والدول الأخرى غير الأعضاء في ” أوبك ” 49,4 مليون برميل ( 62,8 في المئة) . وإذا استدعى الأمر أكثر من ذلك للحفاظ على مستوى مقبول لسعر النفط الخام ( أي بين 20 و 25 دولاراً للبرميل الواحد حسب التقديرات الأميركية ) فيمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تعرض خلال الشهرين المقبلين نحو 30 مليون برميل ، أي بمعدل 500 ألف برميل في اليوم ، من المخزون الاستراتيجي لديها البالغ وفق البيانات الرسمية نحو 520 مليون برميل.

يؤكد المنتجون والمستهلكون إمكان إيجاد حل وسط للأزمة الحاضرة، لأن في ذلك على ما يبدو مصلحة للطرفين.

الدول المنتجة

أهم الدول المنتجة ( خاصة السعودية) ترى أن زيادة سعر النفط الخام زيادة كبيرة فوق هامش 25 إلى 28 دولاراً اميركياً البرميل ، ستؤدي إلى:

دفع دول الغرب الصناعي إلى التوسع في البحث عن بدائل للنفط مصدراً للطاقة ، كما حصل بعد ما سمي بصدمة النفط الاولى ، بعد حرب تشرين عام1973 ، إذ كان النفط يسهم بنحو 48 في المئة في تلبية الطلب العالمي للطاقة عام 1974 ، وانخفضت هذه النسية إلى نحو 36 في المئة عام 1997 .
وسيدفع أيضاً بعض الدول التي لديها مكامن نفطية ، أو مناطق امل ، في مناطق تعد أعمال التنقيب فيها ذات تكلفة عالية ، إلى قبول المخاطرة والبدء بالتنقيب والاستخراج في تلك المناطق ، إذ أن زيادة سعر النفط الخام زيادة كبيرة تسوغ اتجاهاً كهذا . وسيزيد بذلك العرض العالمي للنفط ويؤدي بالتالي إلى تدهور سعره ( ينطبق ذلك مثلاً على مناطق أمل بريطانية ونرويجية في بحر الشمال).
انكماش في الاقتصاد العالمي ( قدر النمو في الاقتصاد العالمي بنحو 2,5 في المئة و 3 في المئة خلال العامين 1998 و 1999 على التوالي ) نتيجة لارتفاع سعر الطاقة ، وسيقلل هذا الأمر الطلب على النفط بالتالي سيحدث انخفاضاً حاداً في سعره .

في دول “أوبك” المنتجة هنالك اتجاه آخر يرى أن النفط سلعة اقتصادية يجب أن تترك لقوانين السوق ، من عرض وطلب ، لتعيين سعرها . ويرى أصحاب هذا الاتجاه ، مثل إيران والعراق ، أن قدرة دول ” أوبك ” على زيادة إنتاجها محدودة بعوامل فنية ، فمعظم دول المنظمة تنتج بكامل طاقة إنتاجها ، ولذا ستؤدي زيادة الإنتاج إلى خسارة تلك الدول قسماً من عائداتها المالية من النفط ، بسبب انخفاض الأسعار ، أو المحافظة عليها بأقل من السعر الذي يعينه السوق ، على نحو سيعني استفادة الدول القادرة على زيادة إنتاجها على حساب الدول غير القادرة على ذلك . إلا أن النتائج التي خلص إليها اجتماعا ” أوبك” في حزيران وأيلول عام 2000 ، لوضع نظام لضبط الأسعار ثم زيادة الإنتاج ، يؤكد رجحان الاتجاه الأول ، أي الاتجاه الذي يريد ضبط الأسعار بحدود 22 دولاراً حداً أدنى و 28 دولاراً حداً أعلى للبرميل

الدول المستهلكة

أما الدول المستهلكة بخاصة الدول الصناعية ، فإن ضبط الأسعار في الحدود المشار إليها آنفاً مع خفض الضرائب على المشتقات النفطية ، سيعني استمرار اقتصادها في النمو . وقد بلغت نسبة النمو في الدول الصناعية 2,7 في المئة و 3 في المئة العامين 1996 و 1997 على التوالي ، مع الحفاظ على تراضي مجتمعاتها وتوازنها ، وبالتالي استمرارها غنية مزدهرة . فهل ستتطور أزمة الوقود لتضر بغنى الدول الصناعية وازدهارها ؟

واقع الحال لا يوحي بذلك.

الدكتور محمد توفيق سماق