| صحيفة الأنباء – الكويت
العدد: 7588 تاريخ 4/1997 /7 |
الدكتور محمد سماق خبير اقتصادي سوري معروف له العديد من الدراسات و الأبحاث الاقتصادية ، التي تتناول واقع و آفاق الاقتصادات العربية ، و الاقتصاد السوري خاصة . و الدكتور سماق لديه تصورات و أفكار بخصوص مستجدات الوضع العالمي ، و متغيرات الأخيرة ، و خاصة مواضيع “العولمة”و “الشرق أوسطية “، “الجات” و لذلك وجدنا أنه من المفيد الالتقاء به لمحاورته حول هذه القضايا المهمة . في الحوار التالي يقدم رؤيته لواقع الاقتصاد العربي ، و يتحدث بالأرقام عن واقعه ، و يطالب بسوق عربية مشتركة ، بدلاً عن فكرة “السوق الشرق أوسطية ” المزعومة ! و يراجع المحاولات العربية القديمة لإقامة ” تجمع اقتصادي عربي ” و فشل هذه المحاولات ، في مقابل النجاح الكبير الذي حققته أوروبا في هذا المجال ، و يطالب بإرادة عربية لتحقيق درجة ما من التعاون و التنسيق بين العرب .
هنا نص الحوار :
يكاد مصطلح “العولمة ” يطغى اليوم على جميع المصطلحات الأخرى ، و يتخذ أبعاداً اقتصادية و سياسية و ثقافية ، حبذا لو نبدأ حوارنا بتقديم لمحة تاريخية عن هذا المصطلح ، متى نشأت فكرة “العولمة ” لأول مرة ، و كيف ؟
من الصعب إعطاء تعريف دقيق و محدد لفكرة “العولمة ” ، لكن بشكل عام يمكن القول أن العولمة هي طبع النشاط الإنساني ككل بطابع عالمي ، سواء من الجوانب الفكرية أو الاقتصادية أو من السياسية أو الاجتماعية . أنصار العولمة يبررون هذا الطرح بقولهم أن العولمة ستجعل الإنسان أكثر أمناً من الناحية المادية ، و أكثر سعادة من الناحية المعنوية . و لو عدنا قليلاً إلى الماضي فسنجد أن موضوع “العولمة ” ليس جديداً ، بل هو موجود كنزعة إنسانية من أيام فلاسفة اليونان ، سقراط حينما سئل من أين أنت لم يقل أنا من أثينا بل قال أنا من العالم ! و أرسطو حينما انشغل بسعادة الإنسان لم يبحث عن هذه السعادة في أثينا أو اليونان ، بل بحث عنها في العالم بأسره .
بعد ذلك شكلت الأمميات المختلفة ، الأولى و الثانية و الثالثة ، و حينما حلت الثالثة نفسها أعطت التبرير التالي : ” إن تنوع العالم و اختلاف ظروفه ، يجعل من إيجاد مركز وحيد لإدارة الصراع الطبقي عملية معقدة ولايخدم عملية إدارة الصراع ” . أي أن ما يوجد في الحياة من تنوع أكبر من أن يستوعبه مركز واحد يقوم بتوجيهه و إدارته ، المرحلة التالية لنزعة “العولمة ” كانت في الستينيات من خلال نظرية التقارب الأيديولوجي ، و هي فكرة جاء بها منظرو الغرب ، و تقوم على أن العالم برمته ، بنظاميه الرأسمالي و الاشتراكي ، أصبح يدار من قبل المدراء ، و ليس من قبل المالكين ، و أن الدولة في كلا النظامين هي دولة تدخلية ، في الدولة الاشتراكية عن طريق ملكيتها لوسائل الإنتاج و إجراءاتها الإدارية ، وفي الدول الرأسمالية عن طريق السياسات المالية و النقدية . و بهذا التحول سقط مبرر الخلاف الأيديولوجي ، طبعاً الاشتراكيون وقفوا ضد هذه المقولة ، و اعتبروها في ذلك الوقت “محاولة لإخراج النظام الرأسمالي من أزمته ” !!
تراجع دور الدولة
من هذا العرض الشامل دعنا ننتقل إلى انعكاسات “العولمة ” على المجتمعات ، و بداية على مفهوم الدولة المعاصرة ، كيف تتصور شكل تلك الانعكاسات ؟
العولمة الحالية الشاملة سيكون لها انعكاسات كثيرة ، فمن الناحية السياسية ستمثل تراجعاً مهماً لدور الدولة القطرية ، مع نمو و توسع في دور السلطة ” العالمية أو الإقليمية ” . بمعنى أنه إذا قدر لهذا النهج أن ينتشر و يسود ، فستكون أولى ضحاياه الدولة القطرية ، لا بمعنى زوالها ، بل بمعنى تغير دورها ، و أول ظاهرة من ظواهر الدولة القطرية المرشحة للتغير ، هي مفهوم السيادة ، سيهتز ، لن يسقط لكنه سيهتز . هذا في الجانب السياسي ، أما في الجانب الثقافي فإن سيادة فكرة “العولمة” ستعنى – بتقديري – اتساع دائرة التواصل بين الثقافات ، وتراجع جوهري و مهم لمنطق الانعزال الانتقائي ، بمعنى أن اتصل بثقافة ما في جانب ما ، و انعزل عنها في جانب آخر ، هذا المنطق سيتراجع بالتأكيد مع ظهور أو نجاح “العولمة ” ، أما اقتصادياً فالعولمة تعني – ببساطة – عالمية السوق ،و خلق عالم بلا حدود .
بشكل عام يمكن القول أن مستقبل العولمة حتى الآن لم يحسم ، هناك وجهة نظر تقول بأن العولمة سترتقي لتصبح الظاهرة التاريخية للقرن الواحد و العشرين ، كما كانت القومية الظاهرة التاريخية للنصف الثاني من القرن التاسع عشر و القرن العشرين ، و هناك وجهة نظر معاكسة تقول بأن الإفراط في العولمة سيحيل العالم لا إلى” قرية كونية ” ، بل إلى ” جزر معزولة ” تسودها بحار من الخوف و القلق و عدم التسامح و الإجابة الدقيقة في تقديري موجودة لدى الزمن وحده .
عالم التنافس
المنطقة العربية تقع في قلب العالم ، و هي عرضة للتأثر بكل ما يجري حولها ، فإذا حضرنا الحديث في الشق الاقتصادي ترى كيف سيكون حال الاقتصاد العربي في مواجهة هذه الهزة الكبرى “العولمة ” ؟ منطق العولمة – إذا تحقق- هو خلق عالم بلا حدود من الناحية الاقتصادية ، عالم بلا حدود يعني عالماً من التنافس ، الناجح فيه أو المنتصر هو الأكثر قدرة على التنافس ، تبذل جهود و محاولات لخلق نظام عالمي يرتكز على ثلاثة أنظمة فرعية :
نظام استثماري دولي “بإدارة البنك الدولي” و نظام نقدي دولي ” بإدارة صندوق النقد الدولي ” ونظام تجاري دولي “بإدارة منظمة التجارة العالمية ” هذه هي المؤسسات الثلاث الكبرى للنظام الدولي الجديد المراد تشكيله ، أما الأسس التي يراد لهذا النظام البناء عليها فهي على جانبين :
حرية سياسية و حرية اقتصادية ، حسب المفهوم الغربي ، فالحرية السياسية ببساطة هي تعددية و تناوب على السلطة ، و الحرية الاقتصادية هي الحض على تشجيع المبادرة الفردية بمختلف مفاهيمها . بالنسبة للعرب ، و قبل قضية العولمة الشاملة ، هناك العديد من المبررات “و أهمها حقائق التاريخ و الجغرافيا ” التي من المفروض أن تدفعهم إلى المزيد من التجمع و التكتل ، أو التنسيق على الأقل ، و هذا يحسن من قدرتنا التفاوضية مع الآخرين ، و المفروض أن يحسن أيضاً من قدرتنا التنافسية في عالم بلا حدود .
تعاون عربي لم يكتمل
كان العرب ممثلين في الجامعة العربية ، من أوائل التجمعات البشرية في العالم التي طرحت موضوع السوق المشتركة ، و الغريب أن بقية التجمعات نجحت في هذا الإطار بينما أخفق العرب في تحقيق الحد الأدنى من هدفهم ، كيف نلخص المحاولات العربية في هذا الصدد و ما هو مآل التبادل الاقتصادي ( العربي ــ العربي ) اليوم ؟ لكي نكون موضوعين ينبغي أن نقول أن العرب بذلوا جهوداً كثيرة و طيبة في هذا المجال ، أي أن هذه الرغبة قائمة ، و سأعطيك بعض التواريخ :
في أواسط الخمسينيات تحدث العرب ليس عن تنسيق ، و إنما عن وحدة اقتصادية عربية ! و في العام ١٩٥٧ وقعوا اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ، و شكلوا لهذه الوحدة مجلساً ، و حتى الآن يوجد لهذا المجلس أمانة عامة مقرها القاهرة ، و في العام ١٩٦٤ ، ومع أول مؤتمر قمة عربي أصبحت طموحاتنا أقل ، حيث وقع العرب اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة . و مرت الستينيات و معظم السبعينيات دون أن نحقق لا الوحدة و لا السوق حتى الآن ، فأصبحت أيضاً طموحاتنا أقل ، ففي العام ١٩٨١ تم توقيع اتفاقية “تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ” !! في زمن العولمة الذي نتحدث عنه ، و تكتل العالم و تجمعه ، يبدو أن القادة العرب شعروا بأهمية الأمر ، فكان أحد قرارات مؤتمر القمة العربي الذي عقد في حزيران “يونيو” الماضي في القاهرة ، البحث في إمكان إقامة منطقة تجارية عربية حرة . و المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية أقر في دورته ال” ٥٩ ” إنشاء منطقة تجارية عربية حرة ، يبدأ تنفيذها من١/١/ ٨ ١٩٩ وتنتهي حكماً في ١٢/٣١/ ٢٠٠٧ ، أي بمعنى أنه في١/١/ ٢٠٠٨ يجب أن تكون المنطقة العربية كلها منطقة تجارية حرة واحدة . هذا القرار بلا شك ضروري ، مهم حيوي ، مفيد للجميع ، الأمل الوحيد أن يطبق ، و ألا يكون مصيرة كالقرارات السابقة .
التبادل التجاري
إذا حاولنا الحديث بلغة الأرقام ، هل يمكنكم تقديم بعض الأرقام لنا ، حول حجم التبادل التجاري العربي – العربي ؟ و المقارنة بينه و بين التبادل التجاري العربي مع الخارج ؟ أجل في العام ١٩٩٥ كان إجمالي التجارة العربية مع العالم ٢٦٨ مليار دولار ، منها ١٤٣ مليار دولار صادرات ، و ١٢٥ مليار واردات ، التجارة البينية العربية ، استيراداً و تصديراً من المبلغ السابق هي ٩,٢ ٪! بالنسبة الواردات العربية ، من هذه ال ١٢٥ مليار دولار نستورد مواد زراعية بمقدار ٢٣ مليار دولار ، و إذا حاولوا تقسيم هذا المبلغ على عدد سكان الوطن العربي ينتج معنا أن كل مواطن عربي يستورد ٩١ دولاراً في السنة لتأمين حاجاته الغذائية ، كما نستورد ٢٥٣ دولاراً من المواد الصناعية ! إذا افترضنا أننا بحاجة ماسة للمواد الصناعية ، و لكن ماذا بالنسبة للزراعة ؟ طالما أننا نستورد من العالم الخارجي ، فلماذا لا نستورد من بعضنا ؟ الأمر الآخر الذي أود الحديث عنه هو المديونية العربية ، إذ يبلغ حجم الدين العربي حوالي ١٥٣ مليار دولار للدول العربية مجتمعة ، و بتقسيمها على عدد
السكان ، يكون كل مواطن عربي مديناً للعالم الخارجي ب ٦١٧ دولاراً و تحديداً و بنفس الوقت هناك تقدير لحجم الأرصدة العربية في الخارج تصل إلى ٧٥٠ مليار دولار ! ما هو مستثمر منها في الوطن العربي ١٣,٥ مليار دولار ! فإذا أخذنا نسبة ما هو مستثمر داخل الوطن العربي إلى ما هو مستثمر خارجه نجد أنه مقابل كل دولار عربي من الفوائض المالية العربية مستثمر في الوطن العربي هناك ٥٦ دولاراً مستمراً في الخارج !
سوق عربية أم شرق أوسطية
تطرح سوريا اليوم مفهوم السوق العربية المشتركة كبديل للطرح الإسرائيلي الذي يحمل عنوان “الشرق أوسطية ” ما رأيك بواقعية هذا الطرح ؟ هذا الطرح السوري ليس جديداً ، أنه موقف تقليدي و تاريخي ، و سوريا تسعى لكل ما من شأنه تعزيز التكامل و التنسيق العربي ، سواء على مستوى الشعوب أو على مستوى الحكومات . فيما مضى كانت سوريا تطرح فكرة الوحدة العربية ، ثم وجدت أن هذا الأمر في ذلك الوقت غير متاح لأسباب عديدة ، فطرحت سوريا التضامن العربي ، بمعنى أن أي شكل من أشكال التنسيق أو التضامن بين الدول العربية ، فسوريا تاريخياً و تقليدياً معه .
ما توقعاتك الشخصية لمستقبل هذا الطرح ؟ هل تتوقع النجاح للسوق العربية المشتركة ؟
هذا السؤال افتراضي ، و في كل ما يتعلق بالافتراضات لا يستطيع المرء إلا أن يعرب عن أمله بأن تلقى هذه الدعوة كل التجاوب ، لما فيها من مصلحة للجميع . و بالمقابل ، ما مدى واقعية الطرح الإسرائيلي لفكرة “الشرق أوسطية “؟
دعنا نتساءل أو لاً هل هنالك إمكانية لأن تدخل إسرائيل في بنية المنطقة ، في نفس الوقت الذي تشعل فيه جو التوتر في المنطقة ؟ أنا باعتقادي هذه الإمكانية غير موجودة و الدليل هو لو راقبنا مؤتمرات “التنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” الذي عقد في في الدار البيضاء ، ثم عمان ، ثم تغير الاسم في مؤتمر القاهرة إلى اسم “مؤتمر اقتصادي” ، بمعنى أنه من يستطيع أن يستفيد من هذا المؤتمر فليستفيد ، و اليوم يتحدثون في قطر تقريباً بنفس المنحى .
إذن فإن دخول إسرائيل اليوم في نسيج المنطقة هو أمر مرفوض بتقديري ، إن التنمية بحاجة للسلام ، و هذا السلام المطروح بين الجلاد و الضحية هو ضد منطق الأشياء و لذلك فهو مرفوض . أنا شخصياً لست مقتنعاً بأن هناك إمكانية واقعية لنشوء سوق شرق أوسطية ضمن المعطيات الحالية ، مصر وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام ١٩٧٩ ، و اليوم نحن في عام ١٩٩٧ ، ما هو حجم التبادل الاقتصادي بين مصر وإسرائيل قياساّ إلى حجم التبادل بين مصر و العالم ، إنه رقم متواضع جداً و محدود ! و الأهم من الأرقام هو إحساس المواطن المصري العادي .لقد قمت بزيارة مصر أكثر من عشرين مرة ، و كان واضحاً تماماً بالنسبة لي الرفض المصري لأي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل في الظروف الراهنة نحن لسنا ضد السلام ، و لكننا نريد سلاماً عادلاً ، و حكومة إسرائيل الحالية تسعى لسلام مقرون بالظلم ! و في تقديري أنه في ظل هذه الظروف ليس هناك إمكان للحديث عن سوق شرق أوسطية .
أنا من دعاة التكيف
يثار اليوم في الأوساط الاقتصادية السورية و العربية ، حديث “الجات ” و تنقسم الآراء حولها ، ما بين محبذ و رافض ، بين متحمس لها و محذر من عاقبة الانضمام إليها ، ما تعليقك ؟
العالم يتغير ، و موضوع أن نستفيد أو نخسر مرتبط بقدرتنا على التكيف مع هذه المتغيرات ، هذه المتغيرات تحدث ، إنها حقيقة موضوعية ، و قدرتنا على التأثير فيها ليست بالكبيرة ، بحكم موازين القوى بين أطراف المعادلة الحاكمة في العالم حالياً ، هناك ٢٠ ٪ من سكان العالم ، هم أبناء الدول المتقدمة ، يتحكمون ب ٨٠ ٪ من ثروات العالم و الـ ٨٠ ٪ الآخرين ، الذين هم أبناء الدول النامية ، نفترض أنهم يتحكمون ب ٢٠ ٪ الباقية من ثروات العالم ، و هناك ٢٠ ٪ الأفقر يملكون فقط ١,٧٥ ٪ من ثروات العالم ! ضمن موازين القوى السائدة حالياً في العالم ، ليس هناك من إمكانية لوقف هذه المتغيرات ، أو حتى أن يكون لنا تأثير كبير فيها ، و إزاء هذه المتغيرات أنت أمام أحد خيارين :
إما محاولة التكيف ، أو الانعزال ! و لكل خيار ثمن و كلفة ! أنا من دعاة التكيف ، إما لزيادة المنفعة لمن يقول أن لهذه المتغيرات نفعاً ، أو لتقليل الخسائر لمن يقول أن هذه المتغيرات ستجلب الخسائر للدول النامية ، فالقضية إذاً تتعلق بقدرة دول الجنوب على التكيف ، فهي خاسرة أو رابحة بمقدار ما تتكيف .
هل تعتقد أن هناك أملاً لدول الجنوب المهمشة ، في انتزاع مكانة لائقة لها تحت الشمس ؟
هذا الأمر أيضاً يتعلق بقدرتها على تعديل موازين القوى السائدة في العالم . ذات يوم سئل الإمام المصلح محمد عبده : ما هو العدل ؟ فأجاب ببساطة : العدال هو تعادل القوى . أنا أشك بوجود عدالة و تكافؤ بين قوي و ضعيف ، لأن العالم للأسف لا تحكمه القيم الأخلاقية ، بل المصالح . و دائماً الأقوى يؤمن مصالحه أكثر من الضعيف ، إذاً القضية هي في قدرة دول الجنوب على تعديل موازين القوى في العالم .
الدكتور محمد توفيق سماق