| صحيفة تشرين – دمشق – سورية
العدد :6408 ــ تاريخ: 21/12/1995 |
من المحاضرات الهامة التي ألقيت في الندوة محاضرة الدكتور محمد سماق وفيها تحدث عن دور القطاع العام الصناعي في التنمية في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المحلية وتركز المحاضرة على أربعة محاور :
- كيف يبدو عالم اليوم ؟ وماهي خيارات الجنوب ويشير في هذا المحور إلى أن الاتجاه السائد من الناحية الاقتصادية هو السعي لإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يرتكز على ثلاثة أنظمة فرعية تديرها ثلاث مؤسسات دولية كبرى وقادرة وفق ما يلي :
- نظام نقدي دولي بإدارة صندوق النقد الدولي .
- نظام استثماري بإدارة البنك الدولي .
- نظام تجاري عالمي بإدارة المنظمة العالمية للتجارة (WTO) ويشير إلى المتغيرات الجديدة كتدويل عملية الانتاج وتحرير التجارة العالمية وتدويل السياسات المالية والاستثمارية ….الخ .
الأمر الذي يوحي بتحويل مفهوم الدولة القطرية من دولة ذات سيادة مطلقة إلى سيادة محدودة ويستعرض خياري الرفض والقبول بالنسبة لدول الجنوب مقترحاً تعاملها بصورة أكثر عقلانية وأكثر انفتاحاً مع المتغيرات الجديدة وداعياً لامتلاكها الإرادة والقدرة على مراجعة سياساتها التنموية وتطوير آليات عملها الاقتصادي بما يساهم في استفلال أفضل لطاقاتها المتاحة . ويقول أن نجاحها في عملية التكيف مرهون بقدرتها التنافسية .
- المحور الثاني هو مدى الحاجة إلى القطاع العام وفي أية مجالات ؟ وفيه تحدث المحاضر عن دور القطاع العام في التعددية الاقتصادية وصعوبة تحمل القطاع الخاص أعباء النشاط الاستثماري في بعض القطاعات كالمشاريع ذات الصفة الاستراتيجية أو ذات التكلفة الرأسمالية العالمية أو ذات العائد طويل الأجل ويضرب بعض الأمثلة .
- وفي المحور الثالث يتحدث عن الوضع الراهن للقطاع العام الصناعي (بنيته وأداؤه) فيصنف الصناعات مفصلاً في قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد توسعاً كبيراً خلال فترة السبعينيات حيث شكلت الاستثمارات الحكومية فيه من عام 1971-1985 نحو 25 مليار ل س أي 18 % من الإجمالي . ويستطرد في الحديث عن الصناعات التحويلية مقدماً تفاصيل ومعلومات وأرقاماً هامة عن هذا القطاع .
- وفي المحور الرابع يتحدث عن قدرة القطاع العام الصناعي على التعايش مع مناخ المتغيرات العالمية وظروف التطورات المحلية مشيراً إلى أننا في سورية نعيش عصر الانتقال الهادئ من عصر الاقتصاد المخطط مركزياً إلى عصر اقتصاد السوق والشواهد كثيرة ومنها :
- تطور موقع الدولة في التنمية من الوصاية إلى الشراكة .
- تطور دور القطاع الخاص .
ج-تعديل موازين القوى السائدة في المجتمع .
ثم يحاول الإجابة على السؤال التالي : ما مدى قدرة القطاع العام على التعايش مع مناخ التغيرات العالمية قائلاً : بصرف النظر عن العواطف الشخصية تجاه القطاع العام ككل والقطاع الصناعي ذي الدور التاريخي على وجه الخصوص تقتضي الموضوعية الاعتراف بأن الإجابة بنعم أو لا ليست يسيرة كما يبدو للوهلة الأولى ، أغلب الظن أن الإجابة بنعم مرتبطة إلى حد كبير بقدرة هذا القطاع على التكيف مع المناخ الجديد السائد في السوق الداخلية والخارجية . موضحاً أن للتكيف مقتضيات هي باختصار العمل على إجراء مراجعة شاملة وموسعة للسياسات الموجهة لهذا القطاع وللآليات الحاكمة لعمله الاقتصادي ويتحدث عن ثلاث قضايا تثار لأنها الأكثر إلحاحاً عند أية مراجعة . هي سياسات التصنيع القائمة على الحماية والدعم كحجر زاوية داعياً إلى الرهان على زيادة القدرة التنافسية للصناعة السورية بدلاً من الرهان على الحماية والدعم . والقواعد الحاكمة للإدارة والانتقال من مبدأ الوصاية الشاملة للمالك على الإدارة الذي عدد الجهات التي تعتبر بحكم التشريع أو تعتبر نفسها بحكم الواقع وصية على عمل القطاع العام دون أن تكون مسؤولة عما يحققه من نتائج بحيث أصبحت الصلاحية تمارس من جهات متعددة أما المسؤولية فمحدودة وأحياناً فردية إلى معادلة التوازن بين الصلاحية والمسؤولية ، وبين أن حالة خلل التوازن أفرزت العديد من النتائج أهمها الهروب من تحمل المسؤولية وتجييرها وعجز الموقع الإداري عن اتخاذ القرار والبحث عن الحماية في النصوص ولدى الجهات المعنية بالمساءلة وانتشار ظاهرة الولاء الشخصي .
ويقول لابد من التحديد الدقيق للشخصية الاعتبارية التي تمثل الدولة في ملكيتها وتنظيم العلاقة بين المالك والإدارة بشكل عقدي يكفل حقوق الطرفين ويوضح واجباتهما . ويتساءل هل استطاع المرسوم 20 أن يلبي حاجة القطاع العام للتطوير ؟ وهل هو كاف لإحداث النقلة المرجوة في آليات العمل الإداري وأخبراً يتحدث عن أسلوب التخطيط داعياً إلى تطوير الأساليب مقترحاً أن تترك الخطط السنوية للمؤسسات والوحدات الاقتصادية ويخلص إلى نتيجة هامة وهي ضرورة تحريض القطاع العام على المنافسة .
محاضرة الدكتور محمد توفيق سماق