موقع الدكتور محمد سماق

صحيفة تشرين – دمشق – سورية

العدد :8476- تاريخ 2/11/2002

التزمت الدولة المنضمة إلى إعلان برشلونة بالعمل على ” تحويل حوض المتوسط إلى منطقة حوار وتبادل وتعاون يؤمن السلام و الاستقرار و الازدهار ” . صدر هذا الإعلان – كما هو معروف – بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ل ٢٧ دولة أوروبية و متوسطية ( دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة و ١٢ دولة متوسطية ) عقد في مدينة برشلونة الإسبانية ( ٢٧ – ٢٨ / ١١ / ١٩٩٥ ) . حدد الإعلان جملة من المستلزمات لتحقيق ذلك الهدف ، منها عقد اتفاقيات شراكة ثنائية ( تشمل المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ) بين كل من الدول المتوسطية و دول الاتحاد الأوروبي . حتى الآن بقيت سورية الدولة الوحيدة من الدول العربية المنضمة إلى إعلان برشلونة التي لم توقع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بينما وقعت الدول الأخرى اتفاقات الشراكة وفق التسلسل الزمني الآتي :

الدولة	تاريخ توقيع الاتفاق	تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ
تونس	7/1995 (قبل إعلان برشلونة )	3/1998
المغرب	11/1996	3/2002
السلطة الفلسطينية	2/1997	8/1997
الأردن	11/1997	لم يدخل حيز التنفيذ
مصر	6/2001	=
الجزائر	4/2002	=
لبنان	4/2002	=
سورية	لازالت المفاوضات جارية

وضع كهذا يستدعي لدى المهتم سؤالين :

لماذا لم تصل مفاوضات الشراكة ( السورية – الأوروبية ) إلى اتفاق ؟ و كيف يمكن الوصول إلى ذلك ؟

لعل وقفة دراسة و تدقيق أمام عملية التفاوض ( السورية – الأوروبية ) ، سيما و أن الجولة التاسعة و الأخيرة من هذه المفاوضات قد انتهت قبل فترة قصيرة قد تساعد في الإجابة على كلا السؤالين . لضيق المجال سيقتصر الحديث على بعض جوانب التفاوض في المجال الاقتصادي ، و الجوانب التي نعنيها هي : مسار المفاوضات – الأداء التفاوضي – مستوى المفاوضات .

مسار المفاوضات :

تنفيذاً لما ورد في إعلان برشلونة ، و بهدف وضع صيغة لاتفاق شراكة بين سورية و الاتحاد الأوروبي جرى حتى الآن بين الطرفين ١٣ جولة مباحثات قسمت على مرحلتين :

جولات المباحثات الاستكشافية و عددها ( ٤ ) جرت جميعها في دمشق خلال فترة ( ٧ /١٩٩٦ – ٧ / ١٩٩٧ ) . كانت الجولات السابقة ذات طابع عام استهدفت تعميق النظرة المشتركة لمفهوم الشراكة ، و تبادل الآراء حول اهتمامات و أولويات كلا الطرفين بالنسبة للمجالات التي يمكن أن يشملها اتفاق الشراكة موضوع التفاوض .
جولات المباحثات الرسمية و عددها حتى الآن ( ٩ ) جرت بالتناوب بين بروكسل و دمشق ، حيث عقدت الجولة الأولى في بروكسل خلال الفترة ( ١٤ – ١٥ / ٥ / ١٩٩٨ ) و عقدت الجولة التاسعة و الأخيرة في بروكسل خلال الفترة ( ١١ – ١٢ / ١١ / ٢٠٠٢ ) . و بعدما يزيد على ست سنوات من المفاوضات لم يستطع الطرفان الوصول إلى اتفاق، و أكثر من ذلك يلاحظ المتابع لسير المفاوضات بأن الطرف الأوروبي أضحى أقل حماساً لإنجاز الاتفاق في فترة زمنية قريبة حيث يوحي بذلك التشدد الواضح للمفاوض الأوروبي بالرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي انقضت منذ بداية المفاوضات .
الأداء التفاوضي :

عند مقارنة مسار المفاوضات في الجولات التالية يمكن الاستنتاج بأن مرونة المفاوض السوري تزداد بمعدلات ملحوظة جولة بعد أخرى دون أن نجد لها استجابة مقابلة لدى الطرف الأوروبي . فقد طلب الجانب الأوروبي إلغاء جميع القيود غير الجمركية ( منع – حصر – تقييد ) على استيراد السلع ( صناعية و زراعية ) من دول الاتحاد الأوروبي و الاستعاضة عن ذلك بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الممنوع استيرادها حالياً إلى السوق السورية انسجاماً مع المادة / ١١ / من اتفاقية الغات والقواعد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في منظمة التجارة العالمية . بالتالي لا تستطيع الالتزام بما يخالف أحكام الغات و القواعد المعمول بها في المنظمة ( حسب رأي الأوروبيين).

في الجولة الثامنة للمفاوضات ( ٥ – ٦ / ٦ / ٢٠٠٢ ) أبلغ الجانب السوري الأوروبي موافقته على مطلبه ، و بدلاً من تقدير مرونة المفاوض السوري بدأ الأوروبيون يفاوضون مجدداً على تخفيض مستوى التعرفة الجمركية المقترحة على السلع التي سيسمح باستيرادها من دول الاتحاد ( بعد ما كانت ممنوعة كما أشرنا ) و هكذا دخلت المفاوضات في نفق آخر يصعب التنبؤ بموعد محدد للخروج منه . و فيما يتعلق بحصص ( غوتا ) الصادرات الزراعية السورية للسوق الأوروبية المعفاة من الرسوم الجمركية ، عرض الأوروبيون كميات متواضعة ( مئات الأطنان من زيت الزيتون و مئات أخرى من الحمضيات ) علماً بأن تونس – على سبيل المثال- قد أعطيت غوتا سنوية ( حصة سنوية ) لتصدير زيت الزيتون إلى دول الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو ٦٠٠٠٠ طن و أعطيت مصر غوتا سنوية لتصدير نحو ٦٠٠٠٠ طن من الحمضيات مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية . إذا لاحظنا أن عدد أشجار الزيتون في سورية حالياً نحو ٦6 مليون شجرة ( منها ٤٣ مليون منتجة ) بينما يبلغ عدد الأشجار في تونس حوالي ٦٣ مليون شجرة ( أي أقل من سورية بحوالي ٣ مليون شجرة ) نجد أن منطق الأشياء يقتضي حصول سورية على غوتا تصديرية لزيت الزيتون لا تقل عن تلك التي أعطيت لتونس ، فكلتا الدولتين لديها فائض من هذه المادة و كلتاهما شريكة للاتحاد الأوروبي بالتعاقد أو بالتوافق ؟ أمثلة أخرى عديدة يمكن إيرادها في السياق نفسه في مجال قواعد المنشأ و الاستثمار.. و غيرها . للتشدد الأوروبي أسبابه ، و أغلب الظن أن من بين تلك الأسباب :

إن الدول العربية السبع الأخرى المنضمة إلى إعلان برشلونة قد وقعت اتفاقات شراكة مما جعل المفاوض الأوروبي أكثر ثقة بجدوى تشدده و أقل ميلاً للمرونة مع الدولة العربية الثامنة و الأخيرة ( سورية ) . و هنا نعود مرة أخرى للمقولة التقليدية في العمل العربي المشترك ، و هي : لو أن الدول العربية المتوسطية قد دخلت في مفاوضات الشراكة بموقف موحد ( أو منسق على الأقل ) لكانت النتائج أفضل و لكان المفاوض الأوروبي أكثر استعداداً للمرونة و أكثر ميلاً للحلول الوسط . لكن يبدو ليس بالإمكان أفضل مما كان ؟ !
و من الأسباب أيضاً : أنه مع مرور الزمن جرى تغيير في أولويات الاتحاد الأوروبي . فبدلاً من اهتمامه في السنوات السابقة بمنطقة المتوسط أضحى الآن أكثر اهتماماً بتوسيع الاتحاد في المجال الأوروبي ( خاصة دول شرق و جنوب أوروبا ) ، فعلى جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس الاتحاد معالجة طلبات انضمام عشر دول جديدة ( منها تركيا و قبرص ) . يبدو أن انشغال الاتحاد بالتوسع أوروبياً أبطأ من حركته باتجاه الشراكة مع حوض المتوسط و دوله ؟ . أخيراً و بعيداً عن الطرف الأوروبي و في مجال الحديث عن الأداء التفاوضي أجد من الأهمية الإشارة إلى ملاحظة تتعلق بنا كفريق تفاوض وطني ، مؤادها : أننا كفريق خبراء – فني الطابع – علينا أن نكون أكثر خبرة في بعض المجالات الفنية ،مثل : أحكام اتفاقية الغات – القواعد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية – الاتفاقيات المتعلقة بالصناعة و الزراعة الملحقة باتفاق مراكش الموقع في عام ١٩٩٤ بعد انتهاء جولة الأوروغواي التي جرت في إطار الغات … و غيرها .

مع إدراكي للحساسية التي قد تثيرها هذه الملاحظة إلا أنني أرى بأن دوافع الحرص و الضرورة تبرر إيرادها ، فتطوير معارفنا العلمية و الفنية سيحسن من أدائنا و ينمي من قدرتنا للوصول إلى المأمول و المنتظر من جهودنا أي الوصول إلى اتفاق متوازن مع شركائنا الأوروبيون .

مستوى المفاوضات :

مثل الجانب الأوروبي في الجولات السابقة / ١٣ / وفود من الفنيين . لا شك بأن التفاوض على المستوى الفني – خاصة في المراحل الأولى من المفاوضات – هام و ضروري لأسباب عملية وعلمية . فمن الناحية العملية تحتاج مفاوضات شراكة بين دولة و تجمع دول إلى خبرات تخصصية في العديد من المجالات الفنية يصعب توفيرها إلا من خلال فريق فني متخصص ، ومن حيث القواعد العلمية للتفاوض ينصح عادة بأن يظل صاحب القرار بعيداً عن التفاوض المباشر حول التفاصيل لأن هذا الشخص سوف يكون دائماً مطالباً بمساومات و تنازلات يعرف الذي يفاوضونه أن قرارها بيده ومن ثم فإن الإلحاح عليه يكون مركزاً و مكثفاً مما قد يدفعه فعلاً للمساومة و التنازل المقترن بمخاطرة وضع صاحب القرار في موقف حرج أمام الرأي العام في بلاده .

يحذر ( مورغنتاو ) أحد مشاهير أساتذة العلوم السياسية المعاصرين في الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك ، قائلاً : ” الرأي العام يطلب أن يكون مفاوضوه أبطالاً لا يسلمون للعدو و لو أمام خطر الحرب كما أنه يدمغ بالضعف من يساوم و لو حتى من أجل السلام ” . لكن مع مرور أكثر من ست سنوات على مفاوضات الشراكة ( السورية – الأوروبية ) دون الوصول إلى اتفاق أظن أنه أضحى من الضرورة تقبل المخاطرة و التفكير بنقل المفاوضات إلى مستوى دوائر القرار ( ولو لجولة واحدة ) لتحقيق اختراق هام باتجاه الأمام . فالفني خياراته محدودة ، بينما يملك صاحب القرار دائرة واسعة من الخيارات و سلطة كافية للبحث عن حلول وسط ، و حقاً مشروعاً لاتخاذ القرار و واجباً موازياً للالتزام به .

تأسيساً على ما سبق يمكن القول : إن مفاوضات الشراكة ( السورية – الأوروبية ) بحاجة إلى دفعة قوية باتجاه الأمام قد تستطيع دوائر القرار لدى كلا الطرفين ( السوري – الأوروبي ) توفيرها من خلال اللقاء و الحوار . فلنحاول إذاً نقل المفاوضات لمستوى صناع القرار ففي ذلك مصلحة للجميع أكدت عليها روح إعلان برشلونة و نصوصه . ألم يبشر الإعلان بتحويل حوض المتوسط إلى منطقة أمن و استقرار و ازدهار ؟

الدكتور محمد توفيق سماق