موقع الدكتور محمد سماق

صحيفة البيان – الإمارات العربية

العدد :148 – تاريخ: 18/3/1994

نشر كذلك في :

صحيفة البعث – دمشق – سورية

العدد – 9438 – تاريخ 27/5/1994

هذا المقال بمناسبة تردي أوضاع روسيا السياسية والاقتصادية في فترة حكم بوريس يلتسين ، أول رئيس لروسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

هي الجمهورية التي نشأت في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى حيث ألغي النظام الملكي واستبدل بنظام جمهوري، بعد انتخابات برلمانية عقدت الجمعية الوطنية المنتخبة ” البرلمان ” اجتماعها الأول في مدينة ڨايمار ” شرق ألمانيا 6/2/1919 ” فعرفت الجمهورية الوليدة بجمهورية ڨايمار نسبة الى المدينة التي عقد فيها البرلمان اجتماعه الأول وامتدت حتى وصول النازيين الى الحكم 30/1/1933.

الكثير مما جرى في روسيا مع سقوط الاتحاد السوفييتي ويجري حالياً يذكرنا بحالة ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وما نتج عنها من هروب القيصر غليوم الثاني الى هولندا نوفمبر 1918 وسقوط الرايخ الألماني الثاني الذي أسسه غليوم الأول وبسمارك في عام 1871، أوجه الشبه كثيرة حتى أن بعض فصول الروايتين الألمانية والروسية تكاد تصل الى حد التطابق أحياناً.

ففي ألمانيا وبعد هروب القيصر واستقالة مستشار الرايخ الأمير ماكس فون بادن التقت الأحزاب والقوى السياسية بعد ظهر التاسع من نوفمر 1918 في مبنى الرايخستاج ” البرلمان ” حيث وقف الجميع حائرين لا يدرون ماذا يفعلون، المحافظون ” حزب الشعب الوطني الألماني فيما بعد ” الذين تعاونوا مع القيصرية المهزومة كانوا خائفين فاقدي الثقة بالنفس يئنون تحت وطأةالهزيمة والاشتراكيون بقيادة فريدريك إيبرت حيارى مترددون والشيوعيون ” أو ما كان يسمى السبارتاكيون “بزعامة كارل ليبكنشت وروزا لوكسمبورغ يحرضون على الثورة ويجدون أن إنقاذ البلاد يكمن في إقامة جمهورية سوفييتية في ألمانيا على غرار ما فعله لينين في روسيا . وقد حسم الجيش الذي ظلت قيادته الأكثر تماسكا وانضباطا ، الموقف في تلك الساعة العصيبة عندما انحاز الى جانب الاشتراكيين مانحا ثقته وولاءه للسلطة الجديدة برئاسة فريدريك إيبرت الاشتراكي الكاره للثورة أية ثورة حيث كان يردد دائماً ” أنا أكره الثورة على أنها خطيئة ” وكان أول ما قام به التحالف الجديد بين الاشتراكيين الألمان والعسكرية الشهيرة بانضباطها الصارم ونزعتها المحافظة هو سحق ما سمي في التاريخ الألماني بثورة نوفمبر التي قادها الشيوعيون وتزعمها كارل ليبكنشت وروزا لوكسمبورغ والتي باءت بالفشل وانتهت بإعدام الزعيمين العماليين ليبكنشت وروزا لوكسمبورغ في برلين ” 15-1-1919 ” وانتهت معها آمال الشيوعيين الألمان بالثورة وإقامة ألمانيا السوفييتية .

وفي الاتحاد السوفييتي السابق وعندما تأكد للجميع أن تفكك الاتحاد وانهيار الدولة العظمى قاب قوسين أو أدنى حاولت بعض قيادات الاتحاد من خلال ما يسمى بانقلاب أغسطس 1991 انقاذ ما يمكن إنقاذه وهنا وقف القسم الأعظم من الجيش على الحياد وانحازت بعض قطعاته الأخرى التي أمرت بدخول موسكو من قبل قادة الانقلاب إلى الجانب الآخر بزعامة يلتسين المناهض لاستمرار الاتحاد والعامل على تفكيكه تحت عناوين مختلفة أكثرها شيوعاً كان القضاء على ديكتاتورية الدولة الشمولية مع وعد بخلق روسيا أخرى دستورها الديمقراطية وحياتها الرفاه وتحويل موسكو من قلعة حصينة للجنة أمن الدولة إلى عاصمة مفتوحة لمملكة الحرية الجديدة . الثمن هنا لم يكن فقط كما كان في ألمانيا إعدام عدد من القادة وسقوط حلم بإقامة سلطة سوفييتية بل كان أفدح من ذلك حيث سقطت دولة عظمى قائمة وأعدمت سلطة سوفييتية حاكمة لحوالي سبعين عاماً واغتيلت أيديولوجية صنعت إلى حد بعيد تاريخ البشرية في هذا العصر .

في ألمانيا أيضاً وبعد القضاء على الثورة جرت انتخابات في 19-1-1919 أسفرت عن تأسيس جمعية وطنية اجتمعت في مدينة ڨايمار في 6-2-1919 انتخبت زعيم الاشتراكيين إيبرت رئيساً للجمهورية الوليدة كما ناقشت ولمدة ستة أشهر دستوراً جديداً صدق من قبل رئيس الجمهورية في 31-8-1919 وقد كان حسب رأي عدد من المؤرخين أكثر وثيقة ديمقراطية وليبرالية من نوعها عرفها القرن العشرين. حيث اقتبس الدستور فكرة الحكومة الممثلة في مجلس الوزراء من إنجلترا وفكرة رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب من الولايات المتحدة الأمريكية وفكرة الاستفتاء من سويسرا وكانت العبارات التي صيغ بها دستور ڨايمار عذبة وبليغة تستسيغها اذن كل من يفكر تفكيراً ديمقراطياً فقد نص الدستور على أن السيادة للشعب وأن السلطان السياسي يستمد من الشعب وأن جميع الألمان يتمتعون بالحرية المطلقة في العقيدة والرأي. وباختصار فقد ضمن دستور ڨايمار ، على الورق على الأقل ، بألا يكون ثمة مواطن في العالم أكثر حرية من المواطن الألماني.

سقوط دعوى الديمقراطية

على الرغم من ذلك كله لم تستطع العسكرية البروسية الانتظار طويلا فقد استغلت وفاة رئيس الجمهورية ” 1925 “لتتخلى عن الحكم مداورة بواسطة السياسيين لتنتقل إلى الحكم مباشرة بواسطة ممثليها من العسكريين حيث أوصلت الى رئاسة الجمهورية واحداً من أبرز القادة العسكريين الألمان في ذلك الوقت المارشال العجوز فون هندنبورج إنتاج المدرسة العسكرية البروسية المحافظة التي أسسها بسمارك مما القى بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية دعاوى الديمقراطية والحرية المنصوص عليها في دستور الجمهورية .

أما في روسيا وبعد الإعلان الرسمي عن انهيار الاتحاد السوفييتي فقد كثر الحديث عن استبدال الديكتاتورية بالديمقراطية والشمولية بالتعددية والوصاية على الشعب بالاحتكام اليه عن طريق صناديق الاقتراع ، فالقيم السابقة هي قيم الشيوعية المهزومة وقد هزمت معها والقيم الموعودة هي قيم روسيا الجديدة كما قال يلتسين في مينسك ( عاصمة روسيا البيضاء) أواخر عام 1991 ” إن هزيمة الاتحاد السوفييتي ليست هزيمة روسيا بل المثل العليا الشيوعية والتجارب التي فرضت علينا “. هنا أيضا وبرغم مقولات يلتسين الجذلة والجميلة عن الديمقراطية فإن المشهد يتكرر ثانية في موسكو ” الشهر العاشر 1993 ، أي بعد مضي حوالي 68 عاماً على ما حدث في جمهورية ڨايمار” وبشكل عام أكثر عنفاً ودموية حيث يستدعي الرئيس يلتسين الجيش لاقتحام رمز الديمقراطية في روسيا و في أي بلد كان البرلمان واعتقال قادته وسجنهم مما اعتبر لدى الكثيرين حتى في الغرب المناصر ليلتسين انقلابا على الديمقراطية واعتقالا لها . وقد عبر عن هذا المعنى احد اكبر المعلقين السياسيين في مجلة ديرشبيغل الألمانية عندما قال ” هنالك الكثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم بدون رئيس ولكن لا يوجد نظام واحد بدون برلمان “.

الأزمة الاقتصادية

وفي ألمانيا حملت جمهورية ڨايمار وعداً بالاذهار الاقتصادي والرفاه المعيشي للشعب الألماني بعد سني الحرب القاسية والمريرة بضحاياها ، إلا أن نتائج الحرب وخاصة ما فرضته معاهدة فرساي من تعويضات هائلة على ألمانيا بلغت قيمتها 132 بليوناً من الماركات الذهبية أي حوالي 33 بليوناً من الدولارات مع تسليم كميات كبيرة من المواد العينية كالفحم والسفن والخشب وغيرهم إلى الحلفاء المنتصرين جعلت الجمهورية الجديدة تهتز تحت وطأة الإحساس المرير بالهزيمة من ناحية وقسوة الحياة من ناحية أخرى. كما جعلت قواها السياسية تتنافس وتتصارع في سعيها المحموم للبحث عن مخرج مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية كما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية ، وربما كان وضع المارك الألماني خير معبر عن حالة الأزمة التي عاشتها ألمانية في تلك الفترة فبعد أن كان الدولار الأمريكي في أبريل من عام 1921 يعادل حوالي 4 مارك ألماني وصلت قيمة الدولار في عام 1922 إلى 400 مارك وفي مطلع عام 1923 إلى 700 مارك ولم يحل شهر نوفمبر من عام 1923 حتى ارتفعت قيمة الدولار الواحد إلى أربعة بلايين مارك وهبطت القوة الشرائية للرواتب والأجور إلى الصفر ولم تعد هنالك قيمة على الإطلاق للنقد الورقي المتداول ، وقد انعكس ذلك على وضع الألمان كافة وخاصة أفراد الطبقة الوسطى والفقيرة من موظفين وعمال الذين كانوا عامل الضبط والتوازن في حركة المجتمع ، وبهذا تم تحطيم شيء أهم من ذلك كله وهو إيمان الشعب بالبنى الاقتصادية والسياسية التي كانت تشجعه على العمل والادخار والاستثمار مع الوعد بالكسب المضمون والرفاه ثم تفشل في ذلك كله ، أليس في هذا خيانة للمجتمع ككل من قبل النخب الحاكمة والفاعلة سياسياً واقتصادياً ؟

تلك كانت المقدمات التي أنتجت النازية في ألمانيا وأوصلت أدولف هتلر إلى الحكم في 30-1-1933 فانتهت بذلك حقبة من تاريخ ألمانيا مليئة بالوعود والخيبات حافلة بالآمال والنكسات حيث سقطت جمهورية ڨايمار واحتلت هامشاً ثانوياً على صفحات التاريخ ، وعلى أنقاضها نشأ الرايخ الثالث ودخل معه العالم في دوامة من التنافس أحياناً والتناقض أحياناً أخرى انتهت بالحرب العالمية الثانية مع كل ما جلبته للبشرية من دم ودموع ودمار .

أما في روسيا فقد أعلن بوريس يلتسين نهاية عام 1991 في مينسك بأن الإصلاحات الاقتصادية الذي سيباشر في تنفيذها مع مطلع عام 1992في جمهوريته الجديدة ” جمهورية روسيا الاتحادية ” ستسمح بضمان الاستقرار الاقتصادي وبتحسين حياة الناس ، ويعيد التاريخ نفسه هنا أيضاً فلا الاقتصاد استقر ولا حياة الناس تحسنت . ما تحقق فعلاً هو العكس تماماً ، تخبط فيما سمي ببرامج الإصلاح الاقتصادي ، تردٍ مريع لمستوى حياة المواطنين الروس ، انتشار الجريمة واستشراء الفساد .

حسب تصريحات إيجور جيدار مهندس برامج الإصلاح الاقتصادي في روسيا ونائب رئيس الوزراء السابق فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في روسيا خلال الثمانية اشهر الأخيرة من عام 1993 بنسبة خمسة أضعاف . بالمقابل ووفق البيانات التي نشرها مركز الدراسات الحكومي لقضايا النمو الاقتصادي ارتفع في نفس الفترة الدخل الحقيقي للمواطن الروسي بنسبة 13% فقط ، وحسب تقديرات بعض مراكز الدراسات الاقتصادية الألمانية تراجع في عام 1992 حجم الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الروسي بنسبة 45% عما كان عليه في عام 1991 كذلك بلغت نسبة التراجع 6% في النصف الأول من عام 1993 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 1992 ، كما ان معدل التضخم بلغ في النصف الأول من عام 1993 حوالي 20% شهريا حسب نفس المصدر . يضاف إلى ذلك كله ما اتسمت به السياسة الخارجية الروسية من تبعية للغرب حتى أن يلتسين نفسه أعلن بأنه يفكر في انضمام روسيا
إلى الحلف الأطلسي كما أعلن في مناسبة أخرى بأنه لا يمانع من انضمام بولونيا إلى الناتو أي إلى الغرب الذي عادته روسيا عقوداً طويلة من الزمن مما اعتبر لدى الكثيرين في روسيا حتى من بعض المقربين لرئيس الجمهورية جرحاً للكبرياء الوطني بأيدٍ روسية .

وكما كان الحال في جمهورية ڨايمار نجد اليوم في جمهورية يلتسين حقبة من الحاضر الروسي مثقلة بآلام الوطنية الجريحة ومرارة خيبات الأمل مقرونة بقساوة الحياة وبؤسها ، فلا عجب اذاً أن تنتج جمهورية يلتسين أيضاً ظاهرة التطرف القومي في روسيا مجسدة بالحزب الديمقراطي الليبرالي أو ما يعرف الآن بظاهرة جيرونوفسكي نسبة إلى زعيم الحزب الذي حصل على 25% من أصوات الناخبين الروس ويحتل الآن في مجلس الدوما ” البرلمان الروسي ” 66 مقعداً أي يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد بعد حركة خيار روسيا ” 101 مقعد ” .

وعود على بدء يمكن إذاً التأكيد بأن أوجه التشابه بين الجمهوريتين الروسية والألمانية كثيرة ومتنوعة أبرزها:

كلاهما إنتاج الهزيمة ، فجمهورية يلتسين أنتجتها هزيمة الاتحاد السوفييتي في صراعه الحضاري مع خصومه وجمهورية ڨايمار أنتجتها هزيمة الرايخ الألماني الثاني في صراعه العسكري مع أعدائه.
كلاهما خلف ضعيف لسلف عظيم ، رضخا للهزيمة ولم يستطيعا صنع أي من مظاهر العظمة الخاصة بهما فخسرا بذلك احترام مواطنيهم ولم يكسبا إلا شفقة خصومهم.
جمهورية ڨايمار أنتجت النازية في ألمانيا وأوصلتها إلى الحكم وجمهورية يلتسين أنتجت التطرف القومي في روسيا لكن لم توصله بعد إلى الحكم.
جمهورية ڨايمار كان على رأسها المارشال العجوز والمريض فون هندنبورج وعندما غاب حل محله عن طريق الانتخابات زعيم النازيين الألمان أدولف هتلر .
جمهورية روسيا الاتحادية يراسها بوريس يلتسين الذي يكثر الحديث في وسائل الإعلام الغربية اليوم عن مرضه ، بالإضافة الى ذلك فإن الانتخابات الرئاسية القادمة في روسيا ستجرى حسب ما هو مقرر في عام 1996 فإذا قدر للرئيس يلتسين أن يغيب عن موقع الرئاسة فهل يخلفه زعيم الليبراليين الديمقراطيين الروس المحامي فلاديمير جيرونوفسكي ؟.

قديماً قيل ” التاريخ يعيد نفسه ” فهل يمكننا القول هنا وبحذر ” ” قد يعيد التاريخ نفسه ” ؟!.

الدكتور محمد توفيق سماق