| صحيفة تشرين – دمشق – سورية
العدد: 8862 تاريخ 2/2004/ 16 |
د. محمد توفيق سماق قال : أحيي اليد التي ألغت محاكم الأمن الاقتصادية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46لعام 1977وأرجو وآمل أن تطول يد الإلغاء قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37لعام1966 فقد أصبح هذا القانون نشازاً في سياق العصر.
وعن الآثار المترتبة على الإلغاء قال د. سماق : إن أبرز هذه الآثار هو إعادة الثقة والإحساس بالأمن الشخصي لموظف الخدمة العامة مما يؤسس لتنمية الرغبة لديه لتحمل المسؤولية وتعزيز قدرته على ممارستها وهذا أحوج ما نكون إليه في الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف الحالية التي يواجه فيها اقتصادنا العديد من المشاكل والصعوبات.
وقال: جملة القول أن هذا الإلغاء هو خطوة في الاتجاه الصحيح أرجو أن يتبعها خطوات أخرى تتعلق بالتوجهات والسياسات وآليات العمل الاقتصادي وقال أريد أن أوضح أن جميع برامج الإصلاح التي وضعت في السنوات السابقة وكان آخرها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء من وضعه أواخر الشهر الخامس من العام 2003 طالبت بإلغاء محاكم الأمن الاقتصادي وإحالة اختصاصاتها إلى القضاء العادي كما طالبت بإلغاء قانون العقوبات الاقتصادي المشار إليه آنفاً . لذلك أعتقد أن عملية الإلغاء هذه تأتي في سياق عملية إصلاح متكاملة للاقتصاد الوطني تشمل التوجهات والسياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية في بلادنا ككل.
صحيفة تشرين