| صحيفة الثورة – دمشق – سورية
العدد : 14646 تاريخ 27/9/2011 |
أكد الدكتور محمد سماق نائب وزير الصناعة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الجهات المعنية من مؤسسات قطاع عام واتحاد نقابات عمال حول مشروع قانون إصلاح القطاع العام وسيتم مناقشتها بجدية.
أوضح الدكتور سماق في تصريح للثورة أنه لا يوجد فرق بين مشروع قانون الإصلاح السابق والمشروع الذي يعد حالياً غير أن مشروع القانون الجديد يراعي ظروف ووضع القطاع العام الحالي.
أضاف : لذلك يبدو هذا المشروع أكثر وضوحاً في عملية الإصلاح وأكثر عمقاً مؤكداً أن أي عملية إصلاح في الدنيا تحتاج إلى إرادة وإدارة كذلك تشريعات وموارد .
حول فشل محاولات الإصلاح السابقة أوضح الدكتور سماق أسباب فشل محاولة عام 2008 تعود إلى الحكومة السابقة التي كان يوجد فيها اتجاهان : الأول يعتبر أن القطاع العام بقايا عصر انتهى وأنه لا جدوى من إصلاحه ، أما الاتجاه الثاني فيحاول الإصلاح لكن التجاوب مع محاولاته كان محدوداً . إن السجال بين هذين الاتجاهين أدخل القطاع العام في الغيبوبة التي يعيشها الآن .
بين الدكتور سماق رداً على سؤال حول ما قدمه القطاع العام أن القطاع العام هو الذي أنتج سورية التي نعيشها اليوم من الناحية الاقتصادية ، مبينا أن القطاع العام في سورية يساهم بحوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي بينما مساهمة القطاع العام في بريطانيا 39% وفرنسا 44% . أي أن القطاع العام موجود في الدول الغربية وربما بحجم نسبي أكبر مما هو عليه في سورية .
بشأن تأثير العقوبات التي تفرض على سورية مؤخراً أوضح الدكتور سماق بأن لهذه العقوبات تأثيراً نحاول التخفيف منه . خاصة العقوبات الأوروبية بحكم حجم التبادل التجاري الكبير مع الدول الأوروبية و تنوعه ( حوالي 42% من التجارة الخارجية لسورية مع العالم ) ، أما بالنسبة للعقوبات الأمريكية فهي محدودة الأثر حتى الآن لصغر حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية .
وفاء فرج