| صحيفة الثورة – دمشق – سورية
العدد: 14369 تاريخ 11/2010/ 9 |
بدعوة من رئاسة مجلس الوزراء عُقدت في جامعة دمشق بتاريخ 6/11/2010 جلسة حوار تشاورية حول أهداف وبرامج الخطة الخمسية الحادية عشرة , شارك في تلك الجلسة مندوبو أحزاب الجبهة و ممثلو المنظمات الأهلية ووزارات الدولة و عدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي . السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أعلن في تلك الجلسة باسم الحكومة أن الخطة الخمسية القادمة ستكون خطة اجتماعية تهدف إلى حماية الفقراء في سورية . هذا الإعلان يستحق التحية و التقدير و يستدعي التوقف عند معانيه و مدلولاته ومنها :
- إن صدور الإعلان عن هذا المستوى الحكومي الرفيع يعني رسالة وعد و التزام من الحكومة بالفقراء و قضاياهم , مما يساهم في تلطيف و ربما تعديل مزاج انتشر و ساد في أوساط شرائح عديدة من الضعفاء اجتماعياً يشير إلى أنهم متروكون لأقدارهم .
- إن توجيه تلك الرسالة بمناسبة الإعداد للخطة الخمسية القادمة وقبل وقت قصير من إقرارها يدل على أن تلك الخطة ستحمل العديد من المشاريع التي تستهدف توفير الحماية للفقراء و أسرهم , بحيث نأمل في نهاية الخطة أن نجد لدينا شبكة حماية اجتماعية واسعة و فعالة .
جـ – من مكونات الشبكة حسب تجارب الدول التي سبقتنا على طريق اقتصاد السوق الاجتماعي كالعديد من الدول الأوروبية خاصة دول شمال أوروبا , الآتي :
- زيادة عدد المدارس و الجامعات و المشافي و المراكز الصحية المجانية و تحسين خدماتها نوعياً .
- التوسع في خدمات التأمين الصحي وزيادة أعداد المؤمنين صحياً و بكلف مالية مقبولة .
- إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة بحيث يتقاضى العاطلون عن العمل تعويضاً مالياً يكفل لهم توفير الحد الأدنى على الأقل من مستلزمات العيش الكريم .
علماً بأنني لا أجد في ذلك صعوبة كبيرة إذا تضمنت الخطة التزام أو إلزام القطاعين العام و الخاص بتمويله , وفق آلية تدرس بعناية وتحدد لاحقاً .
- التزام أو إلزام المشاريع الجديدة التي ستقام خلال سنوات الخطة بتشغيل العمالة السورية كقاعدة مع إتاحة الفرصة للاستثناء فيما يتعلق بعدد محدود من الخبرات و ذوي المهارات الفنية العالية غير المتوفرة لدينا وتقتضيها الضرورة الفعلية لتلك المشاريع .
- المراجعة الدورية للأجور و الرواتب في الإدارة الحكومية وفي القطاعين العام و الخاص بما يضمن تصحيح تلك الأجور و الرواتب بما يتناسب و معدلات التضخم , مع القبول بآليات السوق المعروفة لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة الحكومة و أرباب العمل و النقابات .
تلك السياسات و الإجراءات و ربما غيرها هي التحقيق العملي لوعد الحكومة وهي الاستجابة الفعلية لما رغبنا به عام 2005 في المؤتمر القطري العاشر للحزب عند الأخذ بنهج اقتصاد السوق الاجتماعي .
إن تحقيق وعد الحكومة هام ومطلوب للجميع لأنه يعيد الاعتبار لعدالة توزيع أعباء المواطنة و منافعها ويساهم في تعزيز توازن المجتمع و ضمان استقراره ……فهل سيتحقق الوعد ؟ .
الدكتور محمد توفيق سماق